بين مشروع الدستور ووعود بلعيد: غاب باب الاقتصاد.. وحضرت فصول متفرّقة
غاب عن مشروع الدستور الجديد الباب الخاص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي تحدث عنه كل من الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، ومنسق اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة، إضافة لعضو اللجنة القانونية التي صاغت مسودة الدستور أمين محفوظ في اكثر من مناسبة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية المحدثة بمقضى المرسوم المتعلق باحداث هيئة استشارية من اجل جمهورية جديدة عقدت اربعة اجتماعات بدار الضيافة بقرطاج وتحدث المشرفون عليها والمشاركين في أشغالها عن ان الهدف من تلك الاجتماعات هو ضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال ما لا يقل عن اربعين سنة مقبلة على ان يتم تضمين نتاج اعمالهم في مسودة الدستور بعد ان تخصها اللجنة القانونية بباب منفرد يتم فيه تحويل الآراء والمواقف الواردة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الى مبادئ وفصول دستورية.
وجاء الملف الاقتصادي في مشروع الدستور، الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الخميس 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية، متناثرا بين التوطئة وبعض الفصول التي تحمل اشارات لجوانب اقتصادية واجتماعية.
واورد المشرع في توطئة مشروع الدستور الجديد الذي اطلق عليه تسمية "دستور 25 جويلية" بعض الاشارات للملف الاقتصادي حيث قال "اننا ونحن نقر هذا الدستور الجديد، مؤمنون بأن الديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلا إذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية واجتماعية، وذلك بتمكين المواطن من حقه في الاختيار الحر، ومن مساءلة من اختاره ومن حقه التوزيع العادل الثروات الوطنية".
وجاء في التوطئة ايضا "كما نجدد التاكيد على أن النظام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب، وتوزيع ثروات بلادنا بصفة عادلة على كل المواطنين والمواطنات. واننا ستعمل ثابتين مخلصين على أن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث".
وجاءت التوطئة متبوعة باب الاحكام العامة الذي وورد بالفصل الثالث عشر منه "تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساعد بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد".
فيما ورد بالفصل الخامس عشر " آداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف.. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع".
واورد المشرع بالفصل السادس عشر ان " ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية".
واضاف الفصل السابع عشر " تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العمل الاجتماعي".
كما قال المشرع في الفصل الثامن عشر انه "على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية". واضاف المشرع في الفصل التاسع عشر ان "الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون".
وكان الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، قد قال في تصريح اعلامي يوم السبت 18 جوان 2022 بان مسودة الدستور التي ستقدم لرئيس الجمهورية يوم الإثنين 20 جوان 2022 سيكون الباب الاول منها بعد التوطئة مخصص لأسس النهوض بالإقتصاد التونسي، وفق تعبيره.
وأقر بعليد في تصريح اعلامي بدار الضيافة بقرطاج إثر انتهاء جلسة جمعت اللجنة الاقتصادية بعدد من المساهمين في كتابة مسودة الدستور، ان "التنصيص على الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الباب الاول من الدستور بادرة أولى مقارنة بباقي الدساتير".
واشار العميد بلعيد إلى أن الشعب ثار على الفقر وطلب النجدة من الدولة لذلك تعتبر المسائل الإقتصادية من اولوية الاولويات، لافتا إلى أن الإقتصاد الموازي مس بنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تعبيره.
الحبيب وذان