النيابة العمومية بالقطب القضائي تستمع لعبيد البريكي كشاهد

قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي سماع الوزير السابق عبيد البريكي كشاهد على إثر تصريحاته التي أدلى بها مؤخّرا والمتعلّقة بوجود ملفات فساد.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 7 مارس 2017  إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قررت سماع الوزير السابق عبيد البريكي كشاهد، متابعا أنّ النيابة تعهدت بالملف من تلقاء نفسها ومن المنتظر سماع المعني بالأمر كشاهد في أقرب الآجال لاتخاذ قرار على ضوء ما سيدلي به وبعد الإطلاع على مضمون الندوة الصحفية.

ويذكر أنّ وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي كشف خلال مؤتمر صحفي الجمعة 3 مارس 2017 تلقّي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز الـ12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض، على حدّ تعبيره.
 
وأكّد البريكي أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تحقق معها عن مصادر هذه الأموال.
 
وفي سؤاله ان كانت هذه الشخصية هي أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق، نفى وزير الوظيفة العموميّة المقال أن يكون مرزوق هو الشخصية التي يتحدّث عنها، رافضا الكشف عنها.
 
كما قال عبيد البريكي إنه قدّم لرئيس الحكومة قائمة بأسماء مئات التجار الموردين الذين لم يقوموا بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية والدولة تقف عاجزة أمامهم، موضحا أنّ ديون أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار.

وتحدّث عن اقتراحه تجميد الرمز الديواني على رئيس الحكومة لتجميد أنشطة المتهربين إلى حين إعادة جدولة ديونهم لكن لم يقع الأخذ به، لافتا إلى وجود بارونات 'فريب' متهربة من الأداء الجمركي وتستفيد من الإعفاء الجبائي.

كما تحدّث الوزير المقال عن فساد كبير في تصدير المرجان المهرب من الجزائر عن طريق الموانئ التونسية. وأعلن أنّه قدّم اسم أحد مهربي المرجان لرئيس الحكومة لتتبعه "لكنه تغاضى عن الأمر" على حدّ تعبيره.

وقال إنّ الوحدات الديوانية قامت بإحباط عملية تهريب كميّة كبيرة من المرجان ليتمّ فيما بعد إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين في هذه القضية.
 
وسبق وأن أعلن المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في حوار على القناة الوطنية الأولى الجمعة 3 مارس 2017 أن الحكومة ستفتح تحقيقا في ما صرح به وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المُقال عبيد البريكي بخصوص تلقي شخصية تونسية متنفذة مبلغا بقيمة 12 مليون دولار من جهة خارجية.