الدكتور حمدون يدلي بشهادته في قضية مقتل الطالب أحمد العمري
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس، اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، في قضية مقتل الطالب بإحدى كليات المركب الجامعي بالمنار أحمد العمري في مظاهرات طلابية خلال ماي 1991 والمنسوب فيها الانتهاك لكل من الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي والأمني فريد بن منى الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب اثر عدم حضوره في جلسات دائرة العدالة الانتقالية بعد ان كان قد حضر في المحكمة العسكرية سابقا.
كما تشمل القضية وزير الداخلية انذاك عبد القلال الذي لم يحضر بعد إبلاغه بالاستدعاء بشكل شخصي وفق رئيسة الجلسة التي أكدت أنه لم ترد على المحكمة نتيجة بطاقة الجلب الصادرة في شأنه، وكذلك الشأن بخصوص ومدير أمن الدولة حينها عز الدين جنيح وومدير عام الأمن الوطني حينها محمد علي القنزوعي، فيما حضر الشاهد الدكتور منصف حمدون (رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول) الذي وبالتحرير عليه بصفته شاهدا لاحظ انه فعلا عاين جثة الفقيد أحمد العمري وأصدر في شأنه تقريرا في 10 ماي 1991.
كما لاحظ أنه عند إجراء التشريح الطبي للشاب، وقع البحث حول ظروف الموت وهو على علم بأن الطلق الناري الذي تلقاه الضحية كان اثناء مظاهرات طلابية.
وأضاف أنه فعلا عاين على جسم الضحية أثناء التشريح أنه تلقى طلقا ناريا من سلاح ناري لم يتمكن من تحديد نوعه، ملاحظا أن الضحية تلقى الطلق الناري من الامام من الجهة اليمنى بشكل مائل من فوق إلى أسفل ومن اليمين الى اليسار وأن الرصاصة اخترقت الصدر وخرجت من الظهر وتم العثور عليها في ثياب الفقيد.
وأكد حمدون أن الموت ناتج عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة مباشرة، مضيفا أنه تم تسليم الرصاصة لفرقة مقاومة الإجرام التي سخرته لتشريح الجثة.
وبين حمدون أن تحديد نوع الرصاصة والسلاح الذي استعمل لاصابة الشاب لا يمكن تحديدها الا من طرف الشرطة الفنية.
وبسؤاله عما اذا كانت الإصابة من مكان بعيد او قريب، لاحظ حمدون ان الطلق كان من مكان يتجاوز المتر.
وبعرض وقائع استهداف الطالب احمد العمري بطلق ناري حسب ما ورد في شهادة زملائه الطلاب حينها الذين عايشوا الواقعة والتي مفادها أن عون الأمن المنسوب له الانتهاك فريد بن منى عمد إلى دخول الحرم الجامعي بكلية بالمنار وأطلق الرصاصة عبر إحدى النوافذ على الطالب أحمد العمري. لاحظ حمدون أن هذه الفرضية واردة بحسب مكان الاصابة واتجاه الرصاصة.
الحبيب وذان