جمعيات تونسية تُعبّر عن تضامنها مع الشعب السوداني في مقاومته للانقلاب
عبرت الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه عن تضامنها مع الشعب السوداني في مقاومته السلمية ''للانقلاب العسكري الغاشم الذي أدي منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح البُرهان في 25 أكتوبر الجاري على مقاليد السلطة واعلان حالة الطوارئ''وحل مجلسي السيادة والوزراء، الى موجة من الاعتقالات في صفوف الشخصيات المدنية المُشاركة في الحكم مع كبار ضباط الجيش، وسقوط العديد من الجرحى والقتلى في شوارع الخرطوم.
وفي ما يلي نص البلاغ:
32 جمعية تونسية تُعبّر عن تضامنها مع الشعب السوداني في مُقاومته السلمية للانقلاب العسكري الغاشم
تُعبّر الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه عن تضامنها مع الشعب السوداني في مقاومته السلمية للانقلاب العسكري الغاشم الذي أدي منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح البُرهان في 25 أكتوبر الجاري على مقاليد السلطة واعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، الى موجة من الاعتقالات في صفوف الشخصيات المدنية المُشاركة في الحكم مع كبار ضباط الجيش، وسقوط العديد من الجرحى والقتلى في شوارع الخرطوم.
وتُدين بشدة هذا الانقلاب العسكري الذي يهدف الى مُصادرة حق الشعب السوداني في التحرر من الاستبداد واعادته بالقوة الى عهد الانقلابات العسكرية التي عانى طيلة أكثر من خمسين سنة من ويلاتها وجرائم قادتها، وتبديدهم لموارد السودان الطبيعية والبشرية، ومُتاجرتهم بسيادتها، وتهجير الملايين من بناتها وأبنائها. و خلال نصف القرن هذا، تجدر الاشارة الى العقود الثلاثة الاكثر تدميرا للسودان وانتهاكا لسيادته ووحدة أراضيه، وخلطا بين السياسة والدين الإسلامي، التي كانت فيها البلاد في قبضة الجنرال عُمر البشير الذي مهّدت مظاهرات شعبية الى الإطاحة به في افريل 2019.
كما يدوس الانقلاب العسكري الوثيقة الدستورية حول اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الذي افتك زمام السلطة من عمر البشير، والمُعارضة المدنية. وقد احتفل الشعب السوداني بتوقيعها في أوت 2019 ، واعتبرها المجتمع المدني خُطوة هامة من أجل الانتقال للحكم المدني بعد 39 شهرا من تاريخ التوقيع وإجراء انتخابات في نهايتها.
وتُطالب الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه بإطلاق سراح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، من بينهم صديق صادق المهدي، القيادي في حزب الامة القومي السوداني و اسماعيل التاج، القاضي سابقا والقيادي حاليا بتجمّع المهنيين السودانيين، الذين اعتقلهم العسكر. و كذلك بوضع حد لتقييد الوصول لشبكة الانترنت و خنق حرية التعبير و الاعلام.
و تُرحّب بموقف الاتحاد الافريقي الرافض للاعتراف بسلطة الانقلاب و تُطالب الامم المُتحدة باتخاذ نفس الموقف من الطُغمة العسكرية الخارجة عن القانون الدولي و المعايير الدولية لحقوق الانسان.
الجمعيات المُوقعة
• اتحاد التونسيين من أجل العمل المواطني
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• الجمعية التونسية للحراك الثقافي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية الشارع فن
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• جمعية جسور المواطنة
• جمعية رؤية حرة
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية نشاز
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين