languageFrançais

منظمة الهجرة: غرق 74 مهاجرا وانتهاكات تهدّد 11 ألفا عادوا إلى ليبيا 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بلاغ الجمعة  13 نوفمبر 2020، عن وفاة 74 مهاجرا على الأقل، نتيجة غرق سفينة قبالة ساحل الخُمس في ليبيا، أمس الخميس، في أحدث سلسلة من المآسي التي شملت غرق ما لا يقل عن ثماني سفن في وسط البحر الأبيض المتوسط، منذ غرة أكتوبر.

 

تواصل عمليات انتشال ناجين من بين  120 مهاجرا غرقوا

وأفادت المنظمة أن القارب كان يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال وقد تمكن خفر السواحل والصيادون من إحضار 47 شخصا إلى الشاطئ و انتشال 31 جثة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الضحايا.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم طفلان، خلال اليومين الماضيين، بعد انقلاب قاربين في وسط البحر الأبيض المتوسط، في وقت تمكنت فيه سفينة (أذرع مفتوحة Open Arms  ) من إنقاذ أكثر من 200 شخصا في ثلاث عمليات. وقال فيديريكو صودا، مدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن الخسائر المتزايدة في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط هي مظهر من مظاهر عدم قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة نشر قدرات البحث والإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها في أكثر المعابر البحرية فتكا في العالم".

 

وفاة نحو 900 مهاجرا إلى حدود أكتوبر الماضي

و تفيد المنظمة الدولية للهجرة بأنه إلى حدود أكتوبر الماضي  تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 900 شخص غرقا في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وبعضهم بسبب التأخير في علميات الإنقاذ.وقد أشارت الوكالة الأممية إلى إعادة أكثر من 11 ألف شخص آخرين إلى ليبيا، الأمر الذي يعرضهم لخطر مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز وسوء المعاملة والاتجار والاستغلال، كما وثقته الأمم المتحدة.وسجلت المنظمة الدولية للهجرة انه تم اعتراض وإعادة حوالي 1900 شخص، ووصل أكثر من 780 شخصا إلى إيطاليا من ليبيا، خلال  أكتوبر الماضي.وأعربت المنظمة عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية للمهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة، والاعتقالات التعسفية والسجن، والابتزاز والانتهاكات، داعية إلى ضرورة إعادة تحديد منطقة البحث والإنقاذ الليبية للسماح للجهات الفاعلة الدولية بإجراء عمليات إنقاذ الأرواح، نتيجة عدم توفر أي ضمانات للمهاجرين العائدين إلى البلاد.

وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا ليست آمنة للعودة، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء دورة العودة والاستغلال  داعية لرفع فوري للقيود المستمرة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات الإنقاذ الحاسمة، "ويجب الاعتراف بتدخلاتها الحاسمة بما يتماشى مع الضرورة الإنسانية لإنقاذ الأرواح.