كتلة الدستوري الحر تودع مقترحا لإحداث مجلس اقتصادي
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 إيداع مقترح قانون إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لدى مكتب مجلس نواب الشعب.
وأوضحت الكتلة أن المجلس الاقتصادي هو هيئة استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط.
ويعمل المجلس على بلورة التصورات والإستراتيجيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تحدد طبيعة التغيرات و التحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنصوص المعدلة لها والنصوص المتعلقة بالتنمية وتقارير خططها والمواضيع الإقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة ولمجلس نواب الشعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
وبذلك تكون كتلة الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بثلاث مقترحات قوانين في المجال الإقتصادي والإجتماعي والمالي منذ انطلاق عملها بالمجلس.