هيئة النفاذ إلى المعلومة: دعوى 'مرصد الشفافية' فاقدة لموضوعها
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة خلال اجتماعها الأخير حكما بخصوص الدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة والتي ادعى بمقتضاها امتناع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن مدّه بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها.
وأقرّت هيئة النفاذ إلى المعلومة "ختم القضية للانعدام ما يستوجب النظر" باعتبار أن الدعوى "فاقدة لموضوعها" كما جاء في نص الحكم.
وأوضح رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي لموزاييك اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 أن الوثائق التي طلبها مرصد الشفافية من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تتعلق بعقد تعاون الذي أبرمته الهيئة باسم الدولة التونسية مع الحكومة البريطانية ومنظمة السلم والتعاون الاقتصادي.
وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة عملا بمقتضيات القانون الأساسي المذكور، كما تبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة من خلال التداول الإعلامي للإخلالات والنقائص التي ترصدها هياكل الرقابة والتشهير بمرتكبيها والخلط في تكييف الأفعال التي تبقى من مشمولات القضاء وحده.
كما أكدت الهيئة العليا أن الغاية الأساسية من حق النفاذ إلى المعلومة مثلما جاء بالقانون هو تحقيق عدة أهداف من أبرزها " تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العامة ودعم مشاركة العموم في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية".