حزب العمال:ندافع عن العدالة الإنتقالية ولسنا مصطفين وراء هيئة الحقيقة
شدد حزب العمال في بيان له اليوم، على أنّ محاولة حصر التّوجّه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن "التعويضات" أو "جبر الضرر الفردي" هو ''وسيلة دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة واعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة.. وعليه فإنّ تسجيل اسم حزب العمال ضمن قائمة الأحزاب التي تعرّضت إلى الاضطهاد لا يعني البتّة اللهث وراء التعويضات بل هو يندرج صلب العمل على تحقيق الأهداف الكبرى للعدالة الانتقالية''.
وأضاف البيان أنّ الرسالة التي بعث بها في 2016 لهيئة الحقيقة والكرامة، جاءت إثر فتح الهيئة الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات.
وجاء في البيان أن وفدا من الحزب قام بتسليم ملف الحزب المتضمن لقائمة في المحاكمات التي تعرّض لها مناضلاته ومناضلوه إلى الهيئة بشكل رسمي، وبناء على ذلك تمّ سماع المئات من المناضلات والمناضلين الذين تقدموا بملفات شخصية وتسجيل شهاداتهم حول ما تعرّضوا إليه من انتهاكات ومن بينهم من حضر في الجلسات العلنية ووقع بث شهادته في وسائل الإعلام''.
وأشار البيان إلى إنّ كلّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرّض المنتمون إليها إلى الاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى الهيئة ..معتبرا أنّ من حق ضحايا الاستبداد والدكتاتورية، المطالبة بجبر الضرر وهو أمر غير "التعويضات"، كما أنه حقّ تكفله القوانين الدولية ومورس في مختلف الفترات التاريخية المعاصرة وخاصة في البلدان التي عاشت تحت الدكتاتورية والاستبداد.
كما أشار إلى أنّ جيلاني الهمامي لا يوجد اسمه ضمن قائمة من حوكموا في قضايا حزب العمال لأنه لم يكن من بين المحاكمين بتهمة الانتماء إليه، كما أوضح أنّ حزب العمال معني بهذا الأمر وهو يطالب باسترجاع أرشيفه خاصة.
وشدد على أنّ موقف حزب العمال من العدالة الانتقالية ''هو موقف مبدئي ولا يمثل اصطفافا وراء هيئة الحقيقة والكرامة، فنحن لم نصوّت على تركيبتها في المجلس الوطني التأسيسي، ولا سكوتا على أخطائها وانحيازها في معالجة الملفات، فقد نقدناها في الإبان، ولكننا نرفض السقوط، باسم معارضة الهيئة أو رئيستها، في خانة أعداء العدالة الانتقالية الذين يبحثون عن طمس الحقيقة ويريدون الإفلات من المحاسبة. ونحن سنظل من المدافعين عن استمرار مسار العدالة الانتقالية حتى بعد انتهاء مهمة الهيئة لأنّ هدفنا هو منع عودة الاستبداد وتكرار نفس الانتهاكات.'' وفق نص البيان.