دعوة الى إدراج العنف السياسي القائم على التمييز في الصكوك الدولية
نظمت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة هاينرش بول اليوم بالعاصمة ندوة وطنية لتقديم دراسة أنجزتها حول "ادراج مفهوم العنف السياسي القائم على التمييز بين الجنسين في الصكوك الدولية" وحضرها عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني وخبراء في المجال بالإضافة الى نائبات من مجلس نواب الشعب.
وتم إعداد هذه الدراسة ضمن الحملة التي أطلقتها الرابطة من اجل التعريف بمفهوم العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين الذي يجرمه الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 واقتراحه بغاية إدراجه ضمن القانون الدولي.
وتشمل الحملة إعداد وثيقة عمل تتضمن وضع مفهوم شامل للعنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين وتحديد النصوص الدولية التي يمكن ادراج هذا المفهوم ضمنها او التوجه بمقترح مشروع بتعديله والقيام بدراسات وبيانات لتبين اثر العنف السياسي الذي يحول دون وصول المرأة الى مواقع القرار.
وأبرزت الدراسة انه رغم اقرار مبدأ المساواة بين الجنسين وغياب كل انواع التمييز في جميع المجالات غير انه هنالك نساء يتعرضن لمصادرة هذا الحق بسبب القيود الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركتها في الشأن العام.
ودعت انوار المنصري العضو المؤسس المسؤولة عن الشؤون القانونية في رابطة الناخبات التونسيات الى التشبيك مع المنظمات الاممية المعنية بحقوق المرأة والهيئات من ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اجل مناصرة قانون العنف السياسي وإدراجه ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وتعتبر تونس الدولة العربية والإفريقية الاولى التي سنت قانونا يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة.