جمعية القضاة : المتفقد العام بوزارة العدل تجاوز صلاحياته

2018/06/27 19:23

علق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إصدار المتفقد العام بوزارة العدل لمذكرة بتاريخ 28 ماي 2018 دعا فيها الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى عدم مد هيئة الحقيقة والكرامة بالمعلومات بخصوص القضايا المنشورة لديها وعدم تسلم الملفات التي تحيلها الهيئة عليهم بعد 31 ماي 2018 والأخذ بعين الاعتبار ما تقرّر بخصوص عدم التمديد للهيئة بعد ذلك  التاريخ .

وذكر المكتب أن رئيس الجمعية اتصل منذ الإطلاع على تلك المذكرة بوزارة العدل للاستفسار حول ملابسات صدورها والتأكيد على خطورة مضمونها في علاقته باستقلال المحاكم والقضاة والدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية فضلا لافتقاده لأي سند قانوني. 

وأكد في هذا الإطار أنه ليس من صلاحيات المتفقد العام بوزارة العدل مخاطبة المشرفين على المحاكم والقضاة والدوائر القضائية والدوائر القضائية المتخصصة بشأن تعهدها بالقضايا أو إنهاء تعهدها وإسقاط قضايا العدالة الانتقالية، معتبرا ما صدر عن المتفقد العام يعد تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية .

كما سجّل رفضه المطلق لمضمون المذكرة الصادرة عن المتفقد العام بوزارة العدل لخطورتها على  استقلال القضاء والمحاكم   وعلى استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس من خلال مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة تعهيد القضاء بملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملفات الفساد المالي طبق الفصلين 8 و42 من القانون عدد 53 لسنة 2103 بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات بكشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة انتهاء للمصالحة الوطنية الشاملة الضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطي .