اتحاد القضاة الإداريين: بوادر أزمة وانشقاق في مجلس القضاء الإداري

أعرب اتحاد القضاة الإداريين، عن انشغاله من بوادر أزمة وانشقاق في سير عمل المجلس القضاء الإداري بسبب خلافات بين أعضائه، داعيا إياهم إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية للذود عن استقلال القضاء الإداري.
  
ودعا في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018 مجلس القضاء الإداري المنتخبين أو المعينين بالصفة إلى النأي بالمجلس عن المآرب الشخصية والصراعات الفردية والاعتبارات القطاعية أو الفئوية والرجوع إلى القاعدة بصفة دورية ومسبقة قبل اتخاذ القرارات أو الذهاب في طلبات تهم المسار المهني للقضاة ومصالحهم بما في ذلك ظروف العمل.
  
وحذر الاتحاد من التعسف في استعمال مفهوم حسن سير القضاء في غير مواضعه أو الغايات التي سنّ من أجلها، مطالبا مجلس القضاء الإداري بالتحلي بمزيد من الشفافية في طرق سير عمله بما من شأنه أن يضمن إطلاع القضاة على كل القرارات التي تهمهم بصفة دورية ومستمرة بما يتيح لهم إمكانيات التفاعل والنقاش والمساهمة في صنع القرارات التي تهمهم .
  
كما دعا القضاة إلى التفكير بعمق وجدية في الصعوبات والعراقيل التي تمخضت عن أولى تطبيقات القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلى بلورة تقييم شامل للقانون المذكور بما يتيح إمكانية تعديله وتحسينه عند الإقتضاء وذلك طبق نصّ الدستور وروحه.
  
 وأكد على ضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يمس من خصوصية وتاريخ القضاء الإداري، ومن ذلك القياس أو الاستئناس بمنظومات قضائية أخرى على غرار الدعوة إلى تبني نظام الحركة القضائية الذي يتلاءم مع واقع القضاء الإداري ومتطلباته.
  
 من جهته أكد رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الخلاف بين أعضاء مجلس القضاء الإداري يتعلق باختلاف في قراءة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس المحكمة الإدارية وأعضاء مجلس القضاء الإداري وحول الجلسة العامة .

*وات