التحالف المدني من أجل الحريات الفردية يدعم مقترحات لجنة الحريات
أكدت 34 منظمة وجمعية منضوية صلب "التحالف المدني من أجل الحريات الفردية" دعمها لما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والصادر يوم 12 جوان الجاري و ما قامت به هذه اللجنة من "تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع " التوجهات المعاصرة " للدولة التونسية" .
ووصف التحالف في بيان له امس الخميس ما توصلت إليه اللّجنة من "مقترحات تشريعية" بـ "المقترحات اللافتة و المعززة للديمقراطية وللدولة المدنية" مؤكدا "انه يدعم تلك المقترحات و يتبناها خاصة تلك المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال و الولاية على الأطفال و منح الجنسية لأزواج التونسيات و المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج اطار الزواج".
ومن المقترحات التي يدعمها التحالف ايضا وفق نص بيانه تلك الخاصة بتكريس حرية الضمير و تجريم كل أشكال التمييز و تطوير تعريف جريمة التعذيب بالاضافة الى مقترح إلغاء وتعويض الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين بـ"التجاهر بفحش" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة". في المقابل عبر الائتلاف عن "أسفه" لتقديم تقرير اللجنة المعنية لعدد من البدائل حول "مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها" وتتعلق بعقوبة الإعدام و الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية و إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث.
ودعا الائتلاف في هذا الصدد رئيس الجمهورية التونسية إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية.
وحث الائتلاف نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية على التحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة وتجسيد الخطوات الضرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة كما دعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية الى اتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة.
ومن ضمن الجمعيات الموقعة على بيان "التحالف المدني من أجل الحريات الفردية" "الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَ" و "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و "شبكة دستورنا" و "الشبكة الاورومتوسطية للحقوق" و "الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان" و "منظمة أوكسفام" و"محامون بدون حدود" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب".
(وات)