إتحاد قضاة محكمة المحاسبات يستنكر 'مغالطات' جمعية القضاة
إستنكر اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات وبعد اطلاعه على بيان جمعيّة القضاة التّونسيين الصادر بتاريخ 05 جوان 2018، ما تضمّنه من ''دعوة للتفرقة بين قضاة محكمة المحاسبات على أساس الانتماء إلى الهياكل الممثّلة لهم في ظرف تستعدّ فيه هذه المؤسسة العريقة إلى تعزيز تموقعها صلب السّلطة القضائيّة طبقا لمقتضيات الدّستور''، معتبرة أن البيان تضمّن ''جملة من المغالطات تنمّ عن عدم الإلمام بواقع المحكمة المبنيّ على قيم الاحترام والثّقة بين كافة قضاتها''.
كما شجب الإتحاد سياسة التشهير المعتمدة من طرف الجمعيّة ضد مؤسّسة رئاسة محكمة المحاسبات وقضاتها والتشكيك في حيادهم والتي ترمي إلى تشويه صورة المحكمة لدى الرأي العام والمسّ من مصداقية أعمالها خاصّة أمام التحديّات المطروحة والمتعلّقة أساسا بالرّقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة.
واستغرب الاتّحاد ما اعتبره ''تحريف'' البيان المذكور للواقع بالتنصيص على تعديل تركيبة اللّجنة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة المحكمة في "مسار تمييزي انفرادي" لصالح اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والحال أن هذه اللّجنة تضمّنت منذ إحداثها عضو مجلس قطاعي للجمعيّة أمام إقصاء الإتّحاد من تركيبتها بالرغم من مطالبته بذلك في عديد المناسبات ولم يتم تصحيح هذه الوضعية إلاّ خلال سنة 2018، وفق نص البيان.
كما نفى الاتحاد ''ما أثاره بيان الجمعيّة من عدم الحياد والانحياز لصالح الاتّحاد في تمثيلية اللّجان الدّاخلية والبعثات الخارجية والحال أن جداول المهمات بالخارج وعضويّة ممثّلي المحكمة باللّجان الدّاخلية والخارجيّة و الإقليميّة بها، والتي تم نشرها تبعا لطلب الإتحاد، تبرز جليا خلاف ذلك''.
ودعا إتحاد قضاة محكمة المحاسبات إلى ضرورة التحلّي بالمصداقيّة وتغليب الموضوعيّة على الأغراض الشخصيّة عبر الجلوس إلى طاولة الحوار لفض هذه الإشكاليّات الداخليّة بدلا عن انتهاج سياسة التشهير ومغالطة الرأي العام، حسب ما جاء في بيانه.