المسار يؤكد دعمه 'حكومة كفاءات مصغّرة''
أصدر المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بيانا اليوم الأحد، ذكر فيه أن انخراطه في وثيقة قرطاج 1 كان لاقتناعه بضرورة المساهمة في إنقاذ البلاد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تهدّدها.
واعتبر الحزب أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1 ليس فقط الصعوبات الاقتصادية المتراكمة بل كذلك غياب رؤية واضحة فيما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، ومن جهة أخرى، ما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسست عليها خاصة في ظل غياب آليات للمتابعة كان من شأنها أن تمتّن الثقة بين الأطراف الموقّعة وتوفّر ظروف الدّعم لها.
كما ذكر بموقفه الصادر عن المجلس المركزي الذي انعقد بتاريخ 19 ماي 2018 والمتمثل في تأكيده على ضرورة أن تكون الحكومة مصغرة وناجعة، مبنية على أساس الكفاءة، والنأي بالفريق الحكومي عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما تتمتع بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية. كما إعتبر أن مسار وثيقة قرطاج 2 لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية فيما يخص الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أي حكومة.
كما أعلم حزب المسار أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، مذكرا بمواصلة انخراطه في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد.