نقابة المؤسسات الاعلامية:هنات وهفوات في قرار تغطية الانتخابات البلدية
عقد المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية اجتماعا اليوم الاثنين 16 أفريل 2018، للنظر في فصول القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وتداعياته على تغطية وانجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام .
وأبرزت النقابة في بيان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في ''تكريس المبادئ الديمقراطية في البلاد عبر اعلام حر وتعددي وحرصها الدائم على إنجاح كل التظاهرات والاستحقاقات الانتخابية الوطنية التي مرت وتمر بها البلاد في جميع مراحل الانتقال الديمقراطي''، معبّرة عن شجبها لمواصلة سياسة الاقصاء المتبعة في اعداد القرار والتي تعامل بها من قبل المؤسسات الرسمية والهيئات الدستورية في كل القرارات التي تهم الشأن الاعلامي''.
واعتبرت النقابة، حسب المصدر ذاته، ''أنّ الانتخابات تمثل فرصة للتناظر بين البرامج والاراء والمواقف وتكريس الاختلاف والتعددية وانارة للراي العام وتيسير اختيارات الناخب، مشيرة إلى أنّ القرار المذكور لا يخدم هذه الأهداف، وأنّها ترفض تطبيقه اعتبارا لأنّه جاء فوقيا ومسقطا وينم عن استهداف صريح ومباشر للمؤسسات الإعلامية الخاصة وذلك لما احتواه من هنات وهفوات ''.
ومن بين هذه الهفوات ذكرت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية:
''-عدم مراعات خصوصية وسائل الاعلام الخاصة ومحاولة دمجها في خانة القوانين والقرارات الخاصة بالإعلام العمومي
- صعوبة بل وشبه استحالة تطبيق هذا القرار من النواحي التقنية والعملية لتعقيده وكثرة تفاصيله وجزئياته وخاصة من حيث تحديد نسب التوقيت المخصصة لتمثيل القائمات والأحزاب في البرامج الاذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات
- سن جملة من العقوبات المادية الترهيبية التي لا تحتوي سلّماً واضحا ولا معايير مضبوطة بمايحرم المؤسسات الاعلامية من أبسط حقوق التقاضي في حالة الوقوع فياخطاءتستوجب العقوبة''.
وندّدت النقابة في البيان ذاته، باستخدام هيئة الاتصال السمعي البصري الخطايا المالية كسيف مسلط على الاعلام الخاص بهدف تطويعه وكوسيلة للتشفي من بعض المؤسسات التي أصبحت تستهدفهاالهايكا علنًا ودون واجب حق، داعية هيئة الانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة النظر في محتوىالقرار بصفة تشاركية حتى تتمكن كل الجهات من الاسهام في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وأكّدت عزمها على مواصلة الدفاع على حقوقها وحقوق العاملين فيها بكل الطرق التي يكفلها لها القانون وعلى حرية التعبير، معلنة أنّ يوم الأربعاء 18 أفريل 2018 سيكون كيوم تفتح فيه كل المنابر الحوارية في الاعلام السمعي البصري لتنوير الرأي العام ومكونات المجتمع المدني والسياسيين حول خطورة هذا القرار وتداعياته السلبية على سير الانتخابات البلدية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.