شواطئ عموميّة في بنزرت بمقابل : وزارة البيئة تعلّق
علقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في بلاغ اليوم الأربعاء 13 جويلية 2016 على التشكيات الواردة عليها فيما يتعلق بشواطئ بنزرت وما يتم تداوله في عديد وسائل الإعلام حول عديد الشواطئ الأخرى ومفاده بأن الاستمتاع بالشواطئ التونسية أصبح بمقابل مالي، مؤكدة أن الشواطئ تمثل جزء من الملك العمومي البحري وهي بالتالي مفتوحة لكل المصطافين ودون أي مقابل وإن الترخيص في الإشغال الوقتي للشواطئ استثنائي ويخضع لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن مجموع رخص الإشغال الوقتي الممنوحة على مستوى الشاطئ الواحد لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز مساحتها الجملية ربع مساحة الشاطئ كما أنه لا يمكن إشغال الجزء المتاخم للماء (حق المرور).
وقالت الوزارة إنها تسعى عن طريق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والسلط الجهوية إلى الحد من الاخلالات المتمثلة في تجاوز مضمون الرخص أو الانتصاب العشوائي كما تعول على المواطن في ممارسة حقوقه وعدم الخضوع إلى الابتزاز.
وأكدت الوزارة إلى أنها لم تقم بكراء أي مأوى على الشواطئ أو بالمنطقة المتاخمة لها أو المؤدية إليها. هذا إضافة إلى التنسيق مع السلط الجهوية لإنفاذ قرارات الإزالة الصادرة في المخالفين من قبل السادة الولاة.