بدء حملة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ضدّ أخطاء التصرف
واصلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية القيام بالحملة التي أطلقتها للتوقّي من أخطاء التصرف وذلك بالإستناد إلى الدليل المرجعي الذي أصدرته حول اجتناب أخطاء التصرف.
ونظّمت اليوم 6 جويلية 2017، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمقرّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حملتها ضدّ أخطاء التصرف من خلال عرض وشرح مقتضيات دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف الذي أعدّته الهيئة بالتعاون مع خبراء وقضاة ماليين.
وفي كلمته، افتتح كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بمعيّة هالة شيخ روحه وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أشغال هذا اليوم الأوّل للحملة المشار إليها.
وتولّى رئيس الهيئة تقديم النسخة أمام الحضور ووسائل الإعلام والرأي العام، ايذانا ببداية الحملة في قطاع الطاقة بإعتباره يتضمّن جملة من المؤسسات الهامة. وتهدف هذه الحركة إلى دعوة قطاع الطاقة لتملّك مضمون هذا الدليل والانطلاق في ورشات لتوسيع قاعدة المستفدين منه.
وأكّد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا على أن تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب يحتّم التفريق بين الأخطاء المهنية وأخطاء التصرف التي ينظر فيها القضاء المالي المتمثّل في دائرة الزجر المالي والأخطاء التي تعدّ من قبيل الفساد والتي ينظر فيها القضاء الجزائي.
كما بيّن كمال العيادي أنّ هذه الحملة ضدّ أخطاء التصرّف تهدف إلى تطوير قدرات المتصرف العمومي في مجال رصد هذه الأخطاء والوقوف عليها بما يمكّنه من تجنّب الوقوع فيها. الأمر الذي يساهم في تعزيز قدراته للعمل في مناخ إداري يكرس مبدأي المساءلة أمام الرأي العام وعدم الإفلات من العقاب دون أن يؤدّي ذلك إلى انكماش المتصرف العمومي واحجامه على المبادرة التي تعتبر ضرورية لكي يؤدي وظيفته في مجال انجاح السياسات العمومية. بالإضافة إلى ذلك، أكّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على أهمية ايجاد التوازن بين ضرورة المساءلة بمختلف أنواعها سواء منها الإدارية أو القضائية، مع استحثاث روح المبادرة لدى المتصرف العمومي.
كما أكّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على أن دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف يهدف إلى ضمان المساواة بين جميع المتصرفين العموميين خلال عملية التكييف القانوني لأخطاء التصرف من قبل منظومة الرقابة.
من جهتها، عبّرت هالة شيخ روحه وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عن ترحابها بمبادرة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وانخراطها التام، وزارة ومؤسسات راجعة إليها بالنظر، في هذه الحملة، مثمّنة اصدار دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرّف.
وتشمل هذه الحملة ضدّ أخطاء التصرف لاسيّما المشاعة والمتواترة منها، أخطاء التصرف في الموارد البشرية والتأجير، أخطاء التصرف في الشراءات العمومية، أخطاء التصرف في الممتلكات وغيرها. وتعمل الهيئة خلال هذه الحملة ضدّ أخطاء التصرف، على التعاون مع مختلف الوزارات على المستوى المركزي بالإضافة إلى مختلف الجهات والجماعات المحلية وذلك وفق برنامج عمل ورزنامة تم تحديدهما في الغرض.