أحداث تطاوين: ردود فعل الأحزاب
حذّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من من خطورة الانزلاق نحو دوامة العنف والدخول في مواجهات مع الدولة وأجهزتها الأمنية و توظيف الاحتجاجات لأغراض لا تمت بصلة للمطالبة بالشغل والكرامة على خلفية أحداث تطاوين.
ودعا الحزب في بيان الحكومة إلى مواصلة الحوار والتفاوض مع المحتجين و التسريع بتنفيذ قراراتها لصالح أبناء تطاوين.
من جانبه حمّل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئاسة الجمهورية وحكومتها والائتلاف الحاكم تبعات ما حدث في تطاوين جراء التدخل الامني لفك اعتصام الكامور، معبرا عن ''ادانته الشديدة'' للجوء السلطة الحاكمة للحلول الامنية تجاه المعتصمين السلميين داعيا كل القوى الوطنية الى الاستنفار العاجل للحفاظ على مكتسبات الثورة بكل الوسائل الشرعية والسلمية وفق نص البيان.
ودعا حزب البديل في بلاغ السلطة التنفيذية واحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة الى تحمل مسؤوليتهم الكاملة ازاء كل مكونات المجتمع التونسي ومؤسساته والجلوس فورا لاحتواء الازمة في تطاوين والتي توسعت باحداث خطيرة الى جهات اخرى وقبلي وتحقيق التهدئة حفاظا على وحدة التراب التونسي ومكاسب الثورة بعيدا عن محاولات التاجيج ومساعي التوظيف.
كما دعا المواطنين الى التحلي بالحكمة وضبط النفس للتعبير السلمي عن مطالبهم مع المحافظة على المؤسسات والممتلكات العمومية، ودعا أيضا إلى المحافظة على رصيد ثقة المواطن في المؤسستين الامنية والعسكرية التي هي احد مكاسب وصمام امان للمواطن والدولة.
أما حزب الاتحاد الوطني الحر فقد دعا ''إلى توخّي أسلوب الحوار المسؤول والتفاوض الجدّي بالتعقّل والحكّمة وتجنب كل أعمال العنف والفوضى وكلّ ما يهدد المسار الديمقراطي للبلاد''.
كما دعا الحكومة "للتوقّف فورّا عن اللجوء إلى استعمال أساليب العنف المبالغ فيه لفكّ أي احتجاج سلمي وشرعي بالكامور أو بالولايات المجاورة''، محملا اياها ''المسؤولية الكاملة والتّامة فيما وصلت إليه الجهة من وضع متردي جرّاء فشل سياستها الإقتصادية والإجتماعية التي تسير بالبلاد نحو الإفلاس".
جميع الأطراف المكوّنة للحكومة بتحمّل مسؤوليتها التاريخية بالإبتعاد عن كل المناورات السياسية الهيّنة النأي عن التجاذبات الحزبية الضيّقة والمصالح الخاصة التي تتعارض مع المبادئ وقيم الديمقراطية الثابتة، والتي تقود البلاد إلى خطر العنف والتشتت والتفريق.