أطلقوا سراح الصحفي خليفة القاسمي..
أطلقوا سراح الصحفي خليفة القاسمي.. إرفعوا أيديكم عن حرية الإعلام
خلافا للخطاب الرسمي المفاخر بحماية الحقوق والحريات، وفي سابقة خطيرة تم سماع الصحفي بإذاعة موزاييك أف أم خليفة قاسمي يوم الجمعة 18 مارس لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بوصفته ذي شبهة في جريمة الفصل 34 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذي يقتضي في الفقرة الخامسة "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية... كل من يتعمد إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية".
وتمت هذه المتابعة على خلفية نشر القاسمي لخبر يتعلق باعتقالات على خلفية شبهة إرهابية. وأثناء سماعه لدى الفرقة الأمنية تمسك الصحفي بما يكفله له مرسوم الصحافة والطباعة والنشر عدد 115 لسنة 2011 والذي يخول للصحفي عدم الإدلاء بمصادره وبحصانة أعماله، كما أكد أنه انه ليس المصدر الاول للمعلومة باعتبار ان العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نشرت نفس الخبر أهمها صفحة نقابة الحرس الوطني بالقيروان بالإضافة إلى أن الخبر صحيحا ولم تنفه الجهات الرسمية.
وقد استشارت الفرقة الأمنية المعنية النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب التي أذنت بالاحتفاظ بالصحفي مدة 5 ايام على ذمة البحث، وتم ابقاء رئيس تحرير "اذاعة موزاييك أف أم " في حالة سراح مع تعهده بالحضور مجددا للبحث مع استدعاء صحفية بالإذاعة للبحث في نفس الموضوع.
إن المنظمات والهياكل الموقعة على هذا البيان تعبر عن تضامنها المطلق مع الصحفي خليفة القاسمي وزملائه المتابعين في نفس الملف وتخشى أن تكون هذه المتابعة استهدافا مباشرا لإذاعة موزاييك أف أم ولحرية الإعلام في تونس في مواصلة لنفس السياسات التي شاعت طوال الحكومات المتعاقبة والتي تنكرت فيها لأهم شعارات ثورة الحرية والكرامة، وتدعو لإطلاق سراحه حالا وإغلاق هذا الملف الكيدي.
كما يهم الممضين على هذا البيان التأكيد تعارض هذا القرار القضائي في الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية التي صادقت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي كرس في مادته 19 الحق في حرية التعبير.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 على واجب الدول في أن "تعترف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وأن تحترم ذلك." ويتنزل الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة في هذا الإطار حيث اقتضت فقرته الأخيرة أنه "لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."
وبالتالي فإن الصحفي لا يكون مجبرا على كشف مصادره إلا عند توفر ثلاثة شروط متلازمة وهي: أولا أن يصدر الإذن من القاضي المختص ويجب أن يكون مكتوبا حتى يتسنى للدفاع تقييم مدى توفر باقي الشروط. ثانيا يجب أن تكون الغاية من كشف المصدر تفادي جرائم من شأنها أن تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية في حين أن هذه القضية تتعلق بنشر خبر حول عملية قبض على مجموعة يشتبه في كونها إرهابية دون أي تفاصيل أخرى ولم يفلح القضاء في إثبات توفر هذا الشرط. ثالثا، يجب أن تكون المعلومات المراد كشفها من صنف المعطيات التي لا يمكن الحصول عليها وهو ما يعني أن على القاضي المختص أن يثبت للدفاع أنه بذل كل ما في وسعه للحصول على المعطيات التي يروم الحصول عليها ولم ينجح في سعيه، إذ أن الصحفي لا ينتمي لمساعدي القضاء حتى يقوم بمد القضاة بمصادره خارج الشروط الثلاثة المذكورة آنفا.
وعلى هذا الأساس يعتبر قرار الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي بسبب رفضه الكشف عن مصادره انتهاكا لحقه في سرية المصادر الذي يعتبر جوهر العمل الصحفي إذ بدونه لن يتمكن الصحفي من الحصول على المعلومات المهمة ذات الصلة بالشأن العام نظرا لعدم قدرته على حماية مصادره.
كما تجدر الإشارة إلى أن السنوات الماضية كشفت أنه كلما تمت إحالة صحفيين وفق قانون الإرهاب، فإن ذلك يتم وفق تعليمات سياسية يراد بها تكميم الصحفيين وترهيبهم وتوجيه رسائل مباشرة للصحفيين ولوسائل الإعلام والفاعلين في قطاع الإعلام بضرورة احترام الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطة والتملص من دورهم الحقيقي في كشف الحقائق وإطلاع الجمهور عليها في إطار صحافة جودة تحترم أخلاقيات المهنية وتلبي حق الجمهور في معلومة دقيقة وذات مصداقية.
أخيرا، يشدد الممضون على هذا البيان استعدادهم التام والمبدئي لدعم كل التحركات الممكنة دفاعا عن حرية التعبير والصحافة كأهم مكسب لثورة التونسيين، والعمل سويا على مواجهة كل من يريد التضييق والالتفاف عليها تحت أي مبررات كانت.
المنظمات الممضية:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل
الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة
الجامعة التونسية لمديري الصحف
الغرفة الوطنية للتلفزات الخاصة
موقع الكتيبة
-جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع
الخط
إنكيفاذا
جمعية بنا للإعلام والتنمية
مرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الاوسط
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية بيتي
شبكة مراقبين
الأورومتوسطية للحقوق
مراسلون بلا حدود
محامون بلا حدود
منظمة المادة 19
جمعية الكرامه
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
المفكرة القانونية - تونس
التحالف التونسي للكرام