محامي سليم الرياحي: نطالب المحكمة بإسقاط نتائج الدور الأول للرئاسية
بيّن محامي سليم الرياحي عبد الجواد الحرازي أنّ الحكم الابتدائي في قضية طعن المقدّمة من موكله بني على تعليلات واهية في المساس بالنظام العام، مشيرا إلى أنّ ذلك لم يكن مبررا بشكل قانوني.
وقال الحرازي إنّ الطعن المعروض على الإستئناف أساسا ضد هيئة الانتخابات والمتداخلان عبد الفتاح مورو ونبيل القروي تم ادخالهما لاحقا في الطور الإبتدائي، معبرا عن استغرابه من اسقاط الطعن ابتدائيا شكلا.وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.
وشدّد الحرازي على أنّ الاشهار السياسي لا يقاس بعدد الأصوات ولا يبرر رفض الطعن شكلا أو أصلا، مبيّنا أنّ عبد الفتاح مورو ونبيل القروي ارتكبا أخطاء جسيمة موجبة لاستقاط النتائج متعلقة أساسا بالإشهار السياسي، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات لم تطلع على جميع التقارير الصادرة عن ملاحظيها وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على كل التقارير لتبسط رقابتها على الانتخابات.
وطالب المحكمة بقبول الطعن اصلا وشكلا وإلغاء كل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
من جانبها، بيّنت محامية هيئة الانتخابات أن محكمة البداية كانت محقة في حكمها واسقاط الطعن شكلا، استنادا إلى مقتضايات الفصل 145 من القانون الإنتخابي.
وأشارت إلى أن مداولات مجلس الهيئة منشورة على موقعها، مؤكدة أنّ المداولات تمت قبل اعلان النتائج الانتخابية.
ولفتت إلى أن محاضر تقارير المحلاحظين تعتبر محاضر خاصة لا يمكن نشرها لتجنب استغلالها في الحملات ضد الخصوم خاصة وأن الانتخابات مازالت متواصلة في محطة رئاسية ثانية وفي التشريعية.
وبينت أنه لا يمكن تحميل الهيئة مسؤولية عدم تمكن الرياحي من القيام بحملته داخل تونس باعتبار أنه لم يمتثل لحكم قضائي صادر في شأنه. وطالبت هيئة المحكمة برفض الطعن شكلا واصلا.
من جانبه بين محامي عبد الفتاح مورو، أن منوبه رضي بنتائج الانتخابات باعتبار أنها تمت في كنف النزاعات والشفافية، نافيا تورط منوبه في جريمة الاشهار السياسي.
وبين أنّ الطعن المقدم من سليم الرياحي تم لمصلحة الغير وهو الحائز على المرتبة الرابعة (عبد الكريم الزبيدي) وفي القانون الانتخابي ما لا يمكن الطعن لمصلحة الغير وفق قوله.
وشدّد على أن الخصم يعتبر أن مورو ارتكب الاشهار السياسي عبر قناة الزيتونة، موضحا أن منوبه لا يتحمل مسؤولية أخطاء قنوات تلفزية، مشيرا إلى أن هيئة الاتصال السمعي البصري أصدرت قرار ضد قناة الزيتونة وضد قناة الحوار التونسي على خلفية بث حوار بطلب من الخصم باعترافه في تلك الحلقة.
وبخصوص تهمة شراء أصوات الناخبين لمصلحة مورو في حمام الأنف، اعتبرها المحامي مجرد افتراء لا اثبات له وطالب المحكمة برفض الطعن أصلا وشكلا.
وفي مرافعته بين محامي نبيل القروي محمد فوزي بن حماد، أن القائم بالطعن حشر المنوب نبيل القروي في الطعن ولم يتم تبليغه بعريضة الدعوى ابتدائيا ومآلها آليا رفض الدعوى شكلا لعدم احترام حقوق الدفاع إضافة إلى عدم ذكر مقر المنوب.
وأضاف أن القائم بالطعن لا يتوفر على المصلحة للقيام بالطعن باعتباره انه حائز على المرتبة قبل الأخيرة، فيما حاز المنوب على المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات وهو موجب لاستقاط الطعن شكلا وأصلا.
وقال إنّ القائم بالطعن تضاربت مطالبه فمن ناحية طالب بإعادة ترتيب النتائج ومن ناحية أخرى طالب بإلغاء نتائج الدور الأول كاملة وهو تضارب موجب لاستقاط الطعن.
وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
الحبيب وذان