لبنان بلا صيدليات
توالت عمليات إقفال الصيدليات منذ الأسبوع الماضي في لبنان، على أن تستمر في إضرابها العام والمفتوح الذي أعلن رسميا العمل به من قبل ''تجمع أصحاب الصيدليات'' على كامل أراضي البلاد، اعتبارا من صباح الجمعة 9 جويلية 2021.
وسيتواصل الإضراب المفتوح إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، باعتبارها "الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعد مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا".
وأوضح التجمع، الذي اعتصم أعضاؤه الأربعاء واتخذ قرار الإضراب، في بيان، أن "موقفه أتى بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة. وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزوّرة والمهرّبة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، بحيث يتاجر فيها بعض التجار غير المختصين، بهدف تحقيق الأرباح بغطاء إنساني مقنع".
وأضاف بيان التجمع "كما أن موقف التجمع يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في ايجاد الحلول وتجاهلها للانهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهر، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الإعلان أن الدعم خط أحمر وكأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوفرة، ليطالعنا وزير الصحة منذ يومين بقراره الذي جاء متأخراً بالبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الأدوية التي رفع عنها الدعم علما أن هذه الأدوية، وفي حال توفرها، ستحتاج لأشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة وصولاً إلى شحنها وتوزيعها".
ويقول الصيادلة إن النقص الذي أثر على كل شيء من أدوية الأمراض المزمنة إلى مسكنات الألم وحليب الأطفال جعلهم في خلاف متزايد مع العملاء والمرضى. ويتهمون الموزعين بتخزين المنتجات لبيعها لاحقاً بأسعار أعلى أو في السوق السوداء.
*سكاي نيوز