نسبة بطالة المرأة في سوق الشغل العالمية بلغت 50 %
صدر تقرير أممي جديد بعنوان "نساء العالم 2020 الاتجاهات والإحصاءات" الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وجاء فيه أن أقل من 50 %من النساء في سن العمل ملتحقات بسوق العمل وهو رقم بالكاد تغير خلال الربع الأخير من القرن الحالي
وجمع التقرير 100 قصة في بيانات تقدم لمحة عن حالة المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم وقال ليو زينمين، رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA، إن المواقف التمييزية تغيرت ببطء على مدار العقدين الماضيين، وتحسنت حياة النساء فيما يتعلق بالتعليم، والزواج المبكر، والإنجاب، ووفيات الأمهات، بينما توقف التقدم في مجالات أخرى.وأوضح أن هذا التقدم لم يشمل النساء في مجالات أخرى مؤكدا أنه في كل منطقة من مناطق العالم، لا تزال المرأة تتعرض لمختلف أشكال العنف والممارسات الضارة.
النساء يشغلن المناصب الإدارية بنسبة 28 %
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "بعد مرور خمسة وعشرين عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، لا يزال التقدم نحو المساواة في السلطة والمساواة في الحقوق للمرأة بعيد المنال" مضيفا أنه "لم تحقق أي دولة المساواة بين الجنسين".وأشار ليو إلى أن فإن النساء يناضلن "في الخطوط الأمامية ... في أماكن الرعاية الصحية، والرعاية المنزلية، وفي الأسرة وفي المجال العام رغم جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة" في جميع أنحاء العالم،.فيما يتعلق بالسلطة واتخاذ القرار، كشف تقرير نساء العالم 2020 أن النساء يشغلن بنسبة 28 % المناصب الإدارية على مستوى العالم العام الماضي، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة سنة 1995 .وبين التقرير أن 18% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع، ترأسها رئيسة تنفيذية ومن بين تصنيفات الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 ، شكلت نسبة النساء 7.4 % فقط، أو ما يعادل 37 رئيسة تنفيذية.
تمثلية النساء في برلمانات العالم لم تتجاوز25 %
في الحياة السياسية، بينت الدراسة أنه رغم تضاعف تمثيلية المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم بأكثر من الضعف على مستوى العالم، إلا أنها لم تتجاوز حاجز المقاعد نسبة 25 % وعلى الرغم من أن تضاعف تمثيلية النساء كوزيرات بأربع مرات على مدى 25 سنة إلا أنه لا يزال عند عتبة 22 %، أي دون تحقيق التكافؤ.ودعا ليو جميع البلدان إلى "تسريع الجهود" في مجال تمكين النساء والفتيات، نحو تحسين فجوات البيانات في تغطية الموضوعات الجنسانية الرئيسية و تصنيف البيانات ونشرها حسب العمر والجنس والموقع والمتغيرات الرئيسية الأخرى، أولوية من أجل القياس الكامل لأوجه عدم المساواة المتداخلة ومعالجتها، والاستجابة للأزمات، وضمان المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030