مركز دعم يطالب السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة النشطاء
طالب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة نشطاء المجتمع المدني المصرى والفاعلين السياسيين والالتزام بما نص عليه الدستور المصرى والقوانين الدولية من صيانة كرامة المواطن وحقه الطبيعي فى جهات تحقيق محايدة ومستقلة ومحاكمات عادلة.
وأشار المركز في بيان إلى أنّ قانون السلطة القضائية الأخير وعدة قرارات سمحت للسلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى عمل السلطة القضائية، بما يسهل إصدار احكام مسيسة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.
ويأتي هذا البيان على خلفية قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة (إرهاب)، بالحكم بسجن على بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمدّة 15 سنة، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة وإهانة القضاء.
كما طالب مركز دعم السلطات فى مصر بالتوقف عن ملاحقة نشطاء المجتمع المدني المصرى والفاعلين السياسيين والالتزام بما نص عليه الدستور المصرى و القوانين الدولية من صيانة كرامة المواطن وحقه الطبيعي فى جهات تحقيق محايدة ومستقلة ومحاكمات عادلة.
ولفت إلى أن هذا المسار ينذر بالمزيد من القمع للحريات ويحمل رسالة قوية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بعدم السماح لأحد بالمشاركة في العمل العام دون أن ينصاع بالكامل لرؤية السلطات الحاكمة التي لا تقبل أي شكل للمعارضة السلمية. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح الباب للجماعات المتطرفة لجذب المزيد من العناصر التي لم تجد متنفسا لها بالطرق الديمقراطية.
ودعا مركز دعم النائب العام والسلطة القضائية المصرية بأن ينؤوا بأنفسهم عن المشاركة في الصراعات السياسية وعدم السماح للسلطة التنفيذية باستخدامهم لضرب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وان يتذكروا أنهم محامو الشعب وليس السلطة.