بلجيكا: 4000 أورو غرامة عن كل يوم تأخير في منح تأشيرة لأسرة سورية
قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها 4000 أورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة، من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.
وأثار هذا الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية غضب السلطات التنفيذية. وعقب الحكم أدى مأمور المحكمة زيارة إلى وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ''تيو فرانكين'' على خلفية رفض طلب لجوء كانت قد تقدمت به عائلة سورية مؤلفة من زوجين وطفليهما، مطالبا باسم الأسرة دفع غرامة قدرها 1000 أورو عن كل فرد فيها عن كل يوم تأخير في منح التأشيرة.
وتريد الأسرة السورية مغادرة مدينة حلب والالتحاق بأقاربها الموجودين في بلدة "نامور" البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائها، وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة لهم، بدل اللجوء إلى الهجرات السرية.
وردا على طلب دفع الغرامة، قال وزير الهجرة البلجيكي ''هذا الحكم جنوني، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية، لقد تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك".
كما طعن وزير الهجرة واللجوء في حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء، علما بأنه وفقا للقواعد المتبعة حاليا يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجودا على الأراضي البلجيكية.
وأوضح الوزير أنّه لا ينوي دفع الغرامة، لكن ينظر في تحويله إلى حساب بنكي مغلق، ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية.
من جانبها، أعربت محامية العائلة السورية، عن عدم تفهمها لتجاهل الوزارة لحكم المحكمة، قائلة ''إن بلجيكا سبق وقدّمت تأشيرات إنسانية وذلك يحدث في ظروف استثنائية فقط''.