النواب الفرنسيون يصوّتون على إدراج إسقاط الجنسية في الدستور
صوّت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء 9 فيفري 2016 على قرار إدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي، وهو قرار تعديل طالبت به الحكومة الفرنسية بعد اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
ويذكر أن فرنسا قد تعرضت مساء الجمعة 13 نوفمبر 2015 لواحدة من أقسى الهجمات في تاريخها الحديث حيث شهدت إطلاق نار في عدة مناطق من باريس، وانفجارا قرب ملعب فرنسا شمالي العاصمة، أسفر عن مقتل 129 شخصا وإصابة 250 آخرين.
وتعالت الأصوات إثر هذه الهجمات منادية بضرورة إسقاط الجنسية عن كل شخص في حالة إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا وخطرا على حياة الأمة.
صورة من الأنترنت