رئيس البرلمان العراقي لموزاييك: هذه أخطاؤنا وسنطعن في قانون منع الخمر
أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في مقابلة صحفية مع الوفد الصحفي التونسي انه بعد تم اعتماد قانون حضر حزب البعث، وهو حزب الرئيس السابق للعراق صدام حسين، يمنعه من المشاركة في الحياة السياسية، هناك توجه الآن لتعديل قانون المساءلة قد يلغي هيئة المساءلة والعدالة وهو ما اعتبره امرأ ايجابيا وتقدما في معالجة هذا الملف.
واعتبر الجبوري ان الاتفاق سياسي الذي يتعلق باجتثاث البعث يعتبر من الأخطاء الذي يجب الاعتراف فقد كان التعاطي مع الحزب كمنظومة وكان تعاطيا سياسيا وليس قضائيا وعلى ذلك الأساس تم إقصاء البعث والبعض منهم تمت محاربته في قوته اليومية ووظيفته وكان مقياس وحيد يعتمد في المحاسبة زهو الانتماء لحزب البعث دون الأخذ بعين الاعتبار درجة الانتماء ولكن الآن هناك تمييز للبعثيين حسب درجات الانتماء للحزب.
منع الخمر في العراق
منذ يومين تمت المصادقة على قانون الواردات الاتحادية وهذا القانون يمنع الخمر في العراق ووضح رئيس البرلمان أن ذلك لم يكن الهدف من تقديم المشروع الذي كان بالأساس يهدف إلى تحسين مداخيل الدولة، حيث تبحث السلطات العراقية عن مداخيل جديدة إلى جانب مداخيل بيع النفط الذي يمثل نسبة 95% من مداخيل الدولة والضرائب.
وأصل النص الذي عرض هو السماح بتوريد الخمر مع فرض ضريبة، ولكن هناك من تقدم بمقترح للمشروع يمنع التوريد فعرض المقترح على التصويت وحضي بالمصادقة.
واعتبر رئيس مجلس النواب ان ذلك لم يكن مدروسا لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ويعتقد أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الطعن في القانون لأنه يتعارض مع الفصل الدستوري الذي ينص على عدم المس من الحقوق العامة ومبادئ الديمقراطية.
خوفنا بعد الموصل...
وبخصوص مستقبل الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، بين سليم الجبوري أن الموصل ستكون ضمن الدولة العراقية وضرورة التعايش السياسي والتوافق والإصلاح الفكري فقد تكون الأجيال في حاجة إلى المعالجة نظرا لوجود داعش لأكثر من سنتين في العراق.
وعبر الجوبري اليوم من عدم التمكن من السيطرة على الوضع خاصة بالنظر لطبيعة العلاقة بين المركز والإقليم والعرب والكرد وحتى بين العرب فيما بينهم والعلاقة مع دول الجوار لذلك يجب العمل على ذلك من الان.
هذه أخطاؤنا ..
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اكد خلال لقائه بالوفد الصحفي التونسي أن البرلمان يعاني من بعض العوائق تتعلق ببعض القضايا المطروحة خاصة ذات البعد الطائفي أو القومي ويحاول البرلمان إيجاد تشريعات جامعة لخلق حالة من الوحدة الوطنية وهناك سعي لإيجاد الحلول لإدخال بعض التعديلات على الدستور العراقي رغم صعوبة ذلك.
وحسب الجبوري اليوم البرلمان العراقي أمام تحدي هام وهو التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة "وللأسف قانون التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي منذ 5 سنوات لم تقع المصادقة عليه بسبب خلاف حول التظاهر السلمي هل يكون بترخيص او بإعلام وهناك جدل بهذا الخصوص".
أيضا من الإخفاقات الأخرى في هذا المجال التنصيص في البطاقة على أن من يولد من أبوين غير مسلمين فهل يثبت ذلك بالبطاقة أم لا وهذا لاقى اعتراضا من قبل العراقيين المسيحيين.
وهناك فصلين متتالين في الدستور جعلا البرلمان في إحراج كبير، وهو انه لا يمكن تشريع أي قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وفي نفس الوقت مع المبادئ الديمقراطية وهو ما يجعل البرلمان في حرج بسبب التعارض بين الفصلين أحيانا.
واعتبر الجبوري أن الدستور به ألغام كثيرة ولم يكن حادا وقاطعا في فصوله، ولذلك يبحث على التوافق لان اعتماد منطق الأغلبية لم ينجح في العراق ونعتمد على مرجعية الدولة التي تحترم القانون.
موفدة موزاييك إلى بغداد: أميرة محمد