العراق:البرلمان يحظر بيع واستيراد وإنتاج المشروبات الكحولية
صوّت البرلمان العراقي ، في جلسته المنعقدة السبت 22 أكتوبر 2016 لصالح قرار يحظر بيع واستيراد وإنتاج وبيع المشروبات الكحولية، في العراق عدا إقليم كردستان.
وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في العاصمة بغداد.
وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وجاء في المادة (14 – أ) من القانون، الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية" .
وقال كنا إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد".
وذكر بأن "60 إلى 70 في المئة من سكان بلادنا مجتمع مدني، وحتى المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية"، مضيفا: "سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".
من جانبه، قال النائب عمار طعمة: "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام".
وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".