''غافي'' تستشير قطاع البورصة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت مجموعة العمل الدولي ''غافي'' أنّها ترغب في استشارة القطاع الخاص والفاعلين في قطاع البورصة حول خطوط عريضة تعكف حاليا على اعدادها لمساعدة السلطات المعنية في السوق المالية على اعتماد مقاربة في مجال مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب ستصادق عليها جلستها العامة التي ستنعقد خلال شهر اكتوبر 2018.
وقالت المجموعة التي تعد تونس عضوا فيها من خلال المجموعة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينافتاف" في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة "إنّ هذه التوجّهات التي ترغب "غافي" في صياغتها تهدف الى دعم الاطراف العاملة في القطاع الخاص والسلطات الرقابية، علما وان المجموعة تحتاج الى هذه الاراء بحلول 17 أوت 2018.
وتعد سوق المال وخاصة البورصة من أهم المجالات التي تنطوي على مخاطر عالية لتمويل الارهاب وتبييض الاموال ولم تكن البورصة التونسية بعيدة عن هذا الخطر اذا اشار تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقرير اعدته العام الماضي ان البورصة التونسية غير بعيدة عن هذه المخاطر.
وتتضمّن التوجهات الاطارية التي تعكف "غافي" على اعدادها على قسم موجه للمزودين للاسهم والوسطاء ويضم كذلك دليلا حول مؤشرات النشاط التي تنطوى على خطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب في القطاع المالي.
ويمكن للشركات والمؤسسات والوسطاء الراغبين في المشاركة تعمير جذاذة بيانات منشورة على موقع "غافي" الالكتروني وترك بيانات للتواصل وذلك في الاجال التي ضبطتها المجموعة لتلقي هذه الاراء.
ويذكر أنّ "غافي" قامت بتعديل تموقع تونس ضمن قائمة المجموعة للدول التي تنطوي على مخاطر عالية لتمويل الارهاب وتبييض الاموال ولم يسهم التعديل في تجنيب تونس تصويت اجراه البرلمان الاروبي مطلع العام الجاري صنف تونس ضمن قائمة محدودة للدول عالية المخاطر في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال خلف جدلا واسعا بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والحكومة التونسية.