قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية جديدة خاصة بأسرى هجوم 7 أكتوبر
أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الاثنين 11 ماي 2026 قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.
وأعلن المحتلّ أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وردّ بهجوم على غزة تقول سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، وترك معظم غزة في حالة خراب.
وتحتجز إسرائيل ما يقدر بنحو 200 إلى 300 فلسطيني ولم تكشف عن العدد بشكل محدد تم أسرهم خلال الهجوم، ولم توجه إليهم تهم بعد.
ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب هذا القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الجديد، سيحضر المتهكون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصيا.
وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.
كما قالت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة عادلة وقانونية.
*رويترز