فرنسا: لوكورنو يعلّق إصلاح نظام التقاعد لإنقاذ حكومته

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو في خطاب حول السياسة العامة، تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد لغاية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ماي 2027.

كما تعهد بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. 

وانقسمت ردود فعل أحزاب المعارضة بين عازم على التصويت على قرار حجب الثقة وبين من قبل منح فرصة للحكومة الجديدة. 

لكن إعلان الاشتراكيين قبول "المناقشة البرلمانية" بدلا من حجب الثقة عن حكومة لوكورنو يجعل احتمال سقوط الحكومة يتضاءل.

ودعا رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في مسألة نظام التقاعد بمشاركة النقابات العمالية وأرباب العمل والخبراء، من أجل اقتراح قانون "عادل" يراعي "المصالح الاقتصادية والمالية" لفرنسا. 

وأضاف: "كنت دائماً أقول إن ملف التقاعد سيكون في صلب الحملات الانتخابية المقبلة، لكن يجب أن نفهم أن النقاش حول هذا الموضوع مطلب قديم للعديد من القوى النقابية والسياسية. لذا علينا استغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات لتقديم حلول لهذا الملف الصعب".

واقترح رئيس الحكومة تنظيم مؤتمر قريب حول نظام التقاعد والعمل بمشاركة النقابات، بهدف توضيح المواقف قبل الانتخابات الرئاسية، كما اقترح تحسين النظام التقاعدي للنساء والنظر في الملفات المرتبطة بالمهن الصعبة وطويلة المسيرة والمهن الشاقة.

 ضرائب إضافية على الأغنياء والشركات

وبخصوص الملفات المالية، أعلن لوكورنو فرض ضرائب إضافية على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب العاملين، معترفا بوجود شوائب في النظام الضريبي للثروات الكبرى.

و أكد رئيس الوزراء أن العجز العام سيُخفض إلى 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يكون أقل من 5% في نهاية المناقشات في البرلمان.

وطلب  لوكورنو من المشرعين عدم استخدام التصويت على الموازنة ذريعة للتصويت على إقالة حكومته، قائلا "لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة".

وأعلن الحزب الاشتراكي قبوله المناقشة البرلمانية بدلا من حجب الثقة عن حكومة لوكورنو، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاطها وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.

ويشار إلى أن الاشتراكيين يطالبون منذ زمن طويل بتعليق العمل بقانون إصلاح نظام التقاعد، كما أن التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور من مطالبه المحورية الأخرى.

*فرانس24