قائمة إيطاليا للدول الآمنة لإعادة طالبي اللجوء..محكمة العدل تصدر حكمها

 قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد دول المنشأ باعتبارها دولًا آمنة لتسريع إجراءات اللجوء، بشرط أن تكشف السلطات في تلك الدول عن المصادر التي استندت إليها في تقييمها، وذلك في إطار قرار المحكمة بشأن دعوى أقامتها إيطاليا.

وذكرت المحكمة، في بيان مكتوب، أن ''مصادر المعلومات التي يُستند إليها في مثل هذا التصنيف لابد أن تكون متاحة بشكل كافٍ، سواء بالنسبة للمتقدم أو بالنسبة للمحكمة ذات الاختصاص''.

وينص شرط ثانٍ وضعته المحكمة على أنه لا يمكن تصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة إلا إذا كانت توفر حماية كافية لجميع سكانها، بما في ذلك الأقليات.

وتُعد القائمة جزءًا من مسعى الحكومة اليمينية في روما لتسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء، والسماح لعدد أقل من الأشخاص بدخول إيطاليا.

وتهدف الحكومة الإيطالية إلى نقل المهاجرين القادمين من دول يتم تصنيفها على أنها آمنة، والذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط، إلى مركز استقبال في ألبانيا، حيث يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب إجراء سريع.

ودعت المحكمة الإيطالية المختصة بالنظر في القضية محكمة العدل الأوروبية إلى توضيح ما إذا كان مسموحًا للحكومة الإيطالية بإعداد قائمة الدول الآمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان يتعين على روما الكشف عن مصادرها لإعلان دولة ما آمنة، وما هي المعايير التي يجب احترامها.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أعلن في مارس 2025، أنّه تمت الموافقة في اجتماع مجلس وزراء إيطاليا على التقرير الخاص بـ"الدول الأصلية الآمنة"، وهي تونس، الجزائر، المغرب، مصر، ألبانيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، وسريلانكا"

(د ب أ)