العدالة تنتصر لـ'سبايدر مان'.. تفاصيل الحكم في قضية الطفل ياسين

في قضية هزّت الرأي العام في مصر، قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بمعاقبة المعتدي على الطفل "ياسين" الشهير إعلاميا بـ"طالب دمنهور" بالسجن المؤبّد.

وأكّد عصام مهنا، محامي المجني عليه في تصريحات خاصّة لقناة العربية، على أنّ تقرير الطب الشرعي أجزم بوجود اعتداء على الطفل، مع تعرف المجني عليه على المتهم أمام المحكمة.

أوضح أنّ أسرة المجني عليه استمرت عاما كاملا في الدفاع لأخذ حقّ نجلها، خاصّة والدة الطفل، موضّحا أنّ هيئة المحكمة قامت بالتحفظ على المتهم لحين صدور الحكم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، نظرت في قضية طفل البحيرة، فيما اقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة.

ووجه للمتهم الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، في القضية التي تفجرت العام الماضي، تهمة هتك عرض ياسين الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، داخل دورة مياه مدرسته أثناء يوم دراسي عادي.

وكانت محافظة البحيرة شهدت حالة من الغضب الشديد، بعد انتشار تفاصيل حول تعرض أحد المسؤولين في إحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذي قارب على الثمانين من عمره لطفل صغير وهتك عرضه مرارا داخل دورة المياه بمساعدة إحدى العاملات في فيفري عام 2024.

فقام ولي أمر الصغير بإبلاغ النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات. في حين شنّ أولياء أمور ومواطنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: "حق ياسين لازم يرجع".

تظلم الأم

تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استنادا إلى "ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى "د" قال عنها الطفل إنها "رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له "دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني".

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.

كما طالبت الأم بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.

بناء على قبول محكمة الجنايات تظلم الأم على قرار النيابة العامة، أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية في القضية بتاريخ 14 جانفي 2025، واستمعت إلى أقوال الأم والدة الطفل المعتدي عليه، والتي أصرت على ضرورة سماع أقوال الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم، وضرورة التحقيق مع المتهم لمعاقبته في ارتكبه من أفعال في حق نجلها.

بعد سماع أقوال الأم قررت نيابة دمنهور فتح جلسة تحقيق عاجلة استدعت فيها الوسطاء الثلاث، والعاملة بالمدرسة، وولية الأمر، وذلك في اليوم التالي مباشرة، وتحديدا في يوم 15 جانفي 2025، لسماع أقوالهم.

وأدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، بأنهم عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد القرية، والمعروف عنها الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع التي يعتبرونها شخصية.

وأضافوا أن عرض الصلح كان من تلقاء أنفسهم دون توجيه أحد، وأنكروا عرضهم أموال على والدي الطفل المجني عليه، وأن عرض دراسة الأبن الأكبر والمجني عليه سويا داخل المدرسة دون تكاليف كانت من باب الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا صادقين أم لا، كما أن ذلك الصلح كان من أجل وقف والدة المجني عليه النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات.

العاملة ومديرة المدرسة

أنكرت العاملة الاتهامات الموجه إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم تر المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أي أموال منه كما قال الطفل المُعتدى عليه، وأنها لا تعلم أي شئ عن واقعة الاعتداء.

واستمعت النيابة لأقوال "وفاء" مديرية المدرسة للمرة الثانية، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة (قالت إن الطفل يغيب يومي الاثنين والخميس وهما نفس اليومين الذين يحضر فيهما المتهم)، فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي "الإثنين والخميس"، لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.

مواجهة الطفل والمتهم

وفي اليوم نفسه، استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه، للتعرف على المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه، وبعد حديث النيابة العامة مع الطفل صاحب الـ 5 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.

وبداخل مكتب النيابة، أجري العرض القانوني، فتعرف الطفل عليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل على المتهم أيضا في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف عليه في ثلاث أخرى، أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.

وفسر المتهم تعرف الطفل عليه بأنه عن طريق تحفيظ أسرته لأوصافه من خلال صور خاصة، لتقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته. وفي يوم 3 مارس 2025 قررت نيابة وسط دمنهور الكلية، إحالة المتهم "ص" 78 سنة، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه في القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.