تخوّفات في فرنسا من وصول الاحتجاجات الداعمة لغزّة إلى المعاهد
قال الصحفي في قناة ''فرانس 24'' توفيق مجيّد في تصريح لبرنامج "صباح الناس" الإثنين 6 ماي 2024، إنّ السلطات الفرنسية متخوّفة من وصول الاحتجاجات الداعمة لغزة، والتي انطلقت منذ أسبوعين بالجامعات، إلى المعاهد.
وتأتي هذه التخوّفات بعد دعوة الإتحاد النقابي للمعاهد إلى تحركات احتجاجية اليوم وغدا، مع امكانية تنظيم احتجاجات أخرى الأسبوع القادم.
ومن المنتظر تنظيم هذه الاحتجاجات في مناطق باريس وضواحيها وفي بروتاني و بوزانسون وليون وتور، بعد أن شهدت جامعات فرنسية عديدة احتجاجات داعمة لغزّة في العاصمة باريس ومدن أخرى على غرار غرونوبل وسترازبورغ وليل.
وأضاف مجيّد أنّ الإتحاد النقابي للمعاهد يسعى إلى خلق تحرّكات على المستوى الدولي من أجل المطالبة بوقف الحرب على غزّة والتي خلّفت أكثر من 34 ألف شهيد.
ويدعو المحتجون في الجامعات إلى عدم التعامل مع شركات ومؤسسات اسرائيلية مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب على غزّة.
وقال مجيّد إنّ هذه الإحتجاجات خلقت جدلا في الأوساط السياسية واتهامات لحزب فرنسا الأبية الذي يتزعّمه جان لوك ميلانشون، بالوقوف وراءها.
وما قد يؤجّج هذه الاحتجاجات منع الجراح البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة من قبل سلطات مطار شارل ديغول في باريس من دخول فرنسا، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة أوّل أمس السبت في مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة رسمية.
وأضاف أبو ستة، وهو عميد جامعة غلاسكو الأسكتلندية، في تغريدة على منصة إكس أن السلطات الفرنسية أبلغته أن ألمانيا فرضت حظرا لمدة عام على دخوله إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى توفيق مجيّد أنّ هذه التحركات الاحتجاجية تظهر شرخا كبيرا بين جيلين، جيل صاعد يستقي أخباره من مواقع التواصل الإجتماعي وجيل مرتبط بما يبثّه الإعلام الكلاسيكي.
والأسبوع الماضي طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان "الحفاظ على النظام" في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام "أقصى حد من الصلاحيات" المتاحة لهم.
ونُظمت عدة تجمعات واعتصامات في فرنسا في حرم كلية "ساينس بو" المرموقة والعديد من الجامعات، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل الشرطة، بالتوازي مع تعبئة مستمرة في جامعات كثيرة بالولايات المتحدة.
و طلبت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو من رؤساء الجامعات "استخدام أقصى حد من الصلاحيات التي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو استدعاء قوات الأمن.