فوضى سلطات ألمانيا وبيروقراطية الإدارة التونسية عرقلتا إيقاف العمري
صرّح اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 مسؤول بوزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين-فيستفاليا فى شهادته أمام لجنة التحقيق الألمانية الخاصة بقضية منفذ هجوم برلين أنيس العمري، بأن وجود فوضى لدى السلطات في ألمانيا وعراقيل بيروقراطية من الجانب التونسي أسفرا عن الحيلولة دون ترحيل العمري بشكل سريع من ألمانيا.
وأوضح المصدر نفسه بصفته شاهدا أمام لجنة التحقيق الخاصة بقضية العمري بالبرلمان المحلي للولاية، أن تونس مثلا لم تطلب فقط بصمات الإصبع، ولكنها طلبت بصمات الإصبع الأصلية التي تم إرسالها عن طريق البريد. وأضاف أن الوثائق المتعلقة بالعمري تم تناقلها بين هيئات عديدة، لافتا إلى أنه لم يكن متوافرا حينها مخزون بيانات أساسي، وكان يمكن لأجهزة أمنية وهيئات شؤون الأجانب وكذلك المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الوصول إليه بشكل مشترك، وقال: "كان هناك حينها عوالم منفصلة".
وأضاف أن هيئات أمنية ألمانية فحصت أكثر من مرة ما إذا كان ممكنا طلب احتجاز العمري أم لا، ولكن المتطلبات القانونية والأدلة المادية لم تكن متوافرة وفقا لتقييم الوضع حينها. وكان وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير كان قد صرح أمس الثلاثاء أمام اللجنة بأن اعتقال العمري قبل تنفيذ الهجوم في شهر ديسمبر الماضي 'كان ممكنا'.
المصدر: وكالة الأنباء ''د ب أ''