أكثر من 238 دعوى وطعن في النزاعات.. وانتقادات موجهة للقاضي الإنتخابي
أعلن عضو لجنة النزاع الإنتخابي لمرصد شاهد ياسين بن خلف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 20 نوفمبر 2019 عن المعطيات الإحصائية حول النزاع الانتخابي لسنة 2019 .
وبينت الإحصائيات تجاوز عدد الدعاوى والطعون الـ 238 قضية باعتبار أن هناك قضايا مازالت مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية العدلية ولم تتحصل عليها الهيئة العليا المستقلة الانتخابات حسب تقرير مرصد شاهد بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي .
وأوضح ياسين بن خلف أن من بين هذه القضايا 236 تعلقت بإعتراضات وطعون إنتخابية عادية وقضيتان تعلقتا الأولى بمطلب إعادة النظر في قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي والثانية بقائمة صوت التونسيين بالخارج لحزب عيش تونسي بدائرة فرنسا 2.
وسجل ارتفاع قضايا النزاع في الانتخابات التشريعية أكثر منها المسجلة في الانتخابات الرئاسية حيث بلغت الأولى 201 قضية أي بنسبة 84.45% من مجموع قضايا النزاع مقابل 37 قضية في الإنتخابات الرئاسية أي بنسبة 15.55%..
كما أبرز أن عدد الطعون ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في النزاع حول الانتخابات الرئاسية بلغ 6 قضايا تم فيها رفض 3 قضايا شكلا و3 أصلا وقد قدمت هذه الطعون من قبل سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وبين عضو لجنة النزاع الإنتخابي لمرصد شاهد أن مجموع القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بلغ 194 قضية منها 67 قضية رفضت شكلا، ملاحظا أن نسبة رفض الدعاوي والطعون الانتخابية شكلا بلغ قرابة 35 % ونسبة القضايا المرفوعة شكلا في نزاع الترشحات يساوي 20 بالمائة في ما بلغت نسبة القضايا المرفوعة شكلا في نزاع النتائج 38.92 بالمائة مضيفا أن نسبة الطعون أمام المحكمة الإدارية لم تكن مرتفعة وبلغت فقط 194 طعنا رفض منها شكلا 67 طعنا أي ما يعادل نسبة 35 بالمائة .
وقد إنتقد عضو لجنة النزاع الإنتخابي لمرصد شاهد ياسين بن خلف هذه النتائج، مرجعا ذلك لعدة أسباب أبرزها إمكانية وجود نقص في تمكن المحامين من القواعد الإجرائية المنظمة للطعن الانتخابي أو ما وصفه بالتشدد التشريعي يرتب أليا رفض الطعن شكلا دون إمكانية التصحيح أو ربما لوجود تشدد من القاضي الانتخابي في تطبيقه للنص القانون المنظم لإجراءات الطعن.
وأبرز أنه تم إلزام هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بإعلام المدعي بعدد التزكيات غير المستوفية الشروط القانونية لتعويضها، معلنا أن التقرير النهائي لمرصد شاهد سينشر يوم 18
ديسمبر القادم .
*هناء السلطاني