هيومن رايتس ووتش: فتوى تمييزية في ليبيا للتحريض ضد أقلية دينية
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 20 جويلية 2017، إنّ على ''اللجنة العليا للإفتاء''، المرتبطة بإحدى الحكومات الليبية المتنافسة، أن تلغي فتوى شرعية تمييزية ''تتهم أتباع الإباضية في ليبيا بـ الانحراف" والالتزام بعقائد "كفرية"، دون أن ترد الحكومة المرتبطة باللجنة، وهي الحكومة المؤقتة التي تتخذ من البيضاء مقرا لها، أو مجلس النواب علنا على هذه الفتوى.
وأصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية"، السلطة الدينية للحكومة المؤقتة في فتوى دينية بشأن مدى ملاءمة إمامة الصلاة من قبل شخص إباضي في مسجد بجبل نفوسة غرب ليبيا.
وقالت اللجنة في الفتوى إنّ هذه الطائفة الأقلية في الإسلام "فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج وعندهم عقائد كفرية... ولا كرامة".
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادهم الشديد للأقليات بلغة عدائية... على الحكومة المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية".
ويتراوح عدد المسلمين الإباضيين بين 300 ألف و400 ألف في ليبيا، وفقا لـ "المؤتمر الليبي للأمازيغية"، ويعتنق الأمازيغ الإباضية في جبل نفوسة وطرابلس ومدينة زوارة الساحلية الغربية. ويشكل الأمازيغ 5 إلى 10 بالمئة من السكان الليبيين.