رغم تصنيف موديز.. التّوجه إلى نادي باريس غير مطروح بالمرّة
إثر التخفيض الجديد للترقيم السيادي للدولة التونسية، أصبح البعض يتحدث عن فرضية إعادة جدولة الديون التونسية، وبالتالي الذهاب إلى نادي باريس.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي التونسي لموزاييك اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 أن فرضية توجه تونس 'لنادي باريس' غير مطروحة بتاتا، قائلا في هذا الصدد أنه " لن يكون هناك إشكال لسداد الديون التونسية".
وعبر المصدر ذاته لموزاييك عن استغرابه من طرح هذه المسألة في الوقت الحالي بل والحديث عن عدم قدرة تونس على سداد الديون الخارجية.
وإن لم ينف مصدرنا صعوبة الوضعية خاصة على مستوى المالية العمومية وتمويل الميزانية، ولكنه أكد في المقابل أن حجم الموجودات من العملة الأجنبية والذي يغطي حاليا 130 يوم توريد من شأنه أن يمكن الدولة التونسية من الإيفاء بتعهداتها الخارجية إلى موفى سنة 2021.
وفي ما يتعلق بالفترة القادمة، فقد أكد المصدر ذاته لموزاييك أن تسجيل تقدم نحو اتّفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن من التّوجه نحو الانطلاق في جملة من الإصلاحات مع بداية سنة 2022 من شأنها أن تمكن تونس من مصادر كافية لخلاص التعهدات الخارجية.
وأشار إلى وجود بوادر اقتصادية طيبة تشير إلى إعادة التوازن لميزان الدفوعات وتوفير مدخول هام من العملة الصعبة لتونس على غرار تعافي القطاع السياحي وآفاق هامة لصادرات زيت الزيتون مع ارتفاع الطلب في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي وتواصل تحويلات التونسية بالخارج.