إخلال جبائي يعيق تمتع 48% من بين 12 ألف مؤسسة بامتيازات وزارة المالية
أعلن محمد وحادة المكلف بأمورية لدى وزير المالية الأربعاء 17 جوان 2020 خلال نقطة إعلامية بمقر الوزارة بالقصبة عن نتائج المطالب المسجلة بالمنصة التي تم إطلاقها منذ 9 ماي وقام بانجازها المعهد العربي للمؤسسات ومكاتب خبرة الالكترونية ''entreprises.finances.giv.tn''، وأكد أ محمد وحادة أنه تم من 9 ماي إلى حدود 14 جوان 2020 تسجيل 12250 مؤسسة ممن طالبوا بالتمتع ب 34 ألف إجراء بين عام ومتعلق بالتضرر ومن نتائج ذلك أنه تم إلى حدود يوم أمس الثلاثاء إعطاء الموافقة ل 1000 مؤسسة متضررة استوفت الشروط وتم إعلام 1700 مؤسسة صناعية بالموافقة على طلب الانتفاع بإمتياز تكفل الدولة بفارق نسبة فائدة قروض الاستثمار وبمعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود 3 نقاط.
تلقي تقارير مالية لنحو 4500 مؤسسة و15 جولية آخر أجل للتسويات الجبائية
وأضاف أن من شروط الموافقة هي إثبات هذه المؤسسات تسوية وضعيتها الجبائية الى فيفري 2020 والمحافظة على مواطن الشغل واثبات انخفاض مداخيل الشركات ب20 % خلال شهر افريل وأشار إلى أن 48% من المؤسسات تشكو إلى الآن من اخلالات جبائية في عدة قطاعات ووفق الأمر 308 لم تتم الاستجابة لطلباتها مشيرا إلى انه رغم ذلك تم التمديد لهذه المؤسسات لتسوية وضعيتهم الجبائية إلى يوم 15 جويلية كآخر أجل شرط أن يصرح لتتم جدولة ديونه إلى نحو 7 سنوات.وأضاف أن تجربة 2015 بينت أن هناك اخلالات في تطبيقها خاصة في مايتعلق بالتزام المؤسسات بالمحافظة على مواطن الشغل مشيرا إلى أن التثبت في 12250 شركة في وقت واحد ومدة وجيزة صعب جدا ما جعل الوزارة تلجأ للخبير المحاسب أو مراقب الحسابات لكل شركة للإجابة على تقرير الوزارة وفق 3 معايير محدودة مؤكدا أن هناك تفاعلا ايجابيا مع هذا الإجراء .وأكد أن الوزارة تلقت إلى الآن نحو4500 تقريرا مشيرا إلى أن هذه التقرير سيعاد مطالبة المؤسسات به أواخر السنة في إطار ضمان الشفافية وخاصة التزام صاحب المؤسسة بالحفاظ على مواطن الشغل .
التجارة والخدمات أكثر القطاعات المتضررة من كورونا
وفي مايتعلق بالإجراءات المالية قال محمد وحادة المكلف بأمورية لدى وزير المالية إنه يتم التنسيق يوميا مع البنك المركزي التونسي لتسهيل إعطاء الضمانات بقيمة 1500 مليون دينار من المليمات للشركات المتمتعة بهذا الإجراء وبالنسبة للموافقة على طلبات الحصول على ضمان الدولة فقد أعلن محمد وحادة أن نسبة 41% من الطلبات وهي تعلقت بالجباية و 46% بأمور مالية مشيرا إلى أن الموافقة على منح هذا الضمان يشترط الاستجابة ل 4 مقاييس منها أن لاتكون الشركة تحت طائلة التسوية القضائية موضحا أنه حتى في حال عدم موافقة البنوك على تقديم مساعدة مالية لهذه المؤسسات رغم ضمان الدولة فقد تم إرساء خلية بوزارة المالية تتدخل في هذا الأمر لرفع الإشكال المتعلق بالمساعدة البنكية.وأبرز أن أهم القطاعات المتضررة من كوفيد 19 والمسجلة بالمنصة هي قطاع الصناعة بنسبة 21% والتجارة والخدمات بنسبة 49% وباقي القطاعات ب30% وأهمها قطاعات البناء والمطاعم والإيواء.
هناء السلطاني