languageFrançais

ماجول: في 2024 بكلهم مروحين وما يبقى كان إلي ينجح اقتصاديا

انتقد رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول الجمعة 29 نوفمبر 2019 بشدة قانون المالية لسنة 2019 خلال إجتماع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، داعيا إلى جعل هذا المجلس مؤسسة ضاغطة تعرض عليه الحكومة القادمة كل القوانين قبل إقرارها وإحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة.

واعتبر ماجول أنه من الضروري والعاجل تغيير روزنامة الإنتخابات لتفادي تزامنها مع روزنامة المصادقة على الميزانية معتبرا أنه ليس من المنطقي أن تناقش حكومة جديدة قانونا أنجزته الحكومة المتخلية.

وتابع أن تونس في حاجة لفصل 1 يلغي قانون المالية ليتفرغ الجميع للعمل والاستثمار ودفع 800 ألف عاطل عن العمل نحو بعث المشاريع بتشجيع من الدولة التي تساند وتمنح ضمانات بعدة مؤسسات عمومية تخسر سنويا في حين يتم سلب رؤساء المؤسسات قائلا "ماعادش عدنا دم في عروقنا''، حسب قوله.

الحكومة ترفض إستثمارات ب5 ألاف مليار وتفضل الاقتراض

ودعا إلى فرض الحكومة جباية تشجع الإستثمار عكس ما فرضته حكومة تصريف الأعمال التي تكرس سياسة استيلاء الدولة على أي مربوح للمستثمرين لتغطية سوء تصرفها في الإدارات والشركات العمومية والفسفاط وغيرها من المجالات.

وأكد أن البنوك تحتاج لمخزون في حين أن العملة توزع في بن قردان والسوق الموازية الغنية بالأموال داعيا إلى اجتماع عاجل يوم 11 ديسمبر 2019 أي يوما بعد التصويت على قانون المالية يوم العاشر من ديسمبر بمجلس نواب الشعب معتبرا أن ما سيفعلونه بالمجلس لن يضمن لمسؤولي الدولة البقاء إلى ما بعد 2024 إلا في حالة وحيدة هي نجاحهم إقتصاديا.

وقال في هذا الإطار ' في 2024 لكلهم مروحين وما يبقى فيهم حد كان إذا نجحوا اقتصاديا'.

تونس جحيم ضريبي للخواص وجنة ضريبية للمؤسسات العمومية  والأحزاب 

وأشار ماجول إلى أن نجاح الإدارة التونسية لا يجب أن يخفي أهمية القطاع الخاص ورأس المال البشري وإتحاد الشغل ومنظمة الأعراف اللذان يعتبران منظمات رأسمال بشري ومالي وصناعي في تونس.

وقال إن وزارة المالية تعطل وترفض توزيع مداخيل جبائية بقيمة 5 آلاف مليار من المليمات على المؤسسات وتفضل الخروج للسوق المالية للإقتراض، مؤكدا أنهم يريدون جعل تونس جنة الاستثمارات ووقف محاولات السياسيين تحويلها إلى جهنم حسب وصفه.

واعتبر سمير ماجول أن تونس بمثابة الجحيم الضريبي للمؤسسات الخاصة وجنة ضريبية للمؤسسات العمومية والسوق الموازية والأحزاب السياسية.

*هناك السلطاني