وزير المالية: نفقات الدعم فرضت تقديم قانون مالية تكميلي
قال وزير المالية رضا شلغوم إن قانون المالية لسنة 2019 انبنى على توازنات مالية عمومية والتقليص في العجز ليبلغ 3.9% وقد تم تحيين فرضيات نسبة النمو بعد تراجع قطاع الصناعات المعملية إلى 0.7% مقابل 1.9% كانت مبرمجة وضعف نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ1.4% مقابل 3.1% كانت مبرمجة وعدم تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع المحروقات تبعاً لتأخر إستغلال حقل نوارة.
وأوضح خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 أنه تم تسجيل تطور في الموارد الذاتية ب19.1% أو مايقدر ب 3819.1م د في حين بلغت نسبة الاستخلاصات على الديون المثقلة 976.3 م د مقابل 730.8 م د سنة 2018 في ماارتفعت النفقات دون تسديد أصل الدين ب14.6% ومنها إرتفاع نفقات الاجور ب13.4% خلال جلسة إستماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب .
وأبرز أن النتائج المسجلة في سنة 2018 استوجبت ضرورة مراجعة توازن ميزانية الدولة لسنة 2019 في إطار قانون مالية تكميلي تم تقديمه فيه تخصيص 580 م د للزيادة في الأجور و200 م د كمنحة للعودة المدرسة وفق اتفاق بين الحكومة وإتحاد الشغل في فيفري 2019 .
وإجابة على تساؤلات أعضاء لجنة المالية، أكّد أنه تم تخصيص 437 م د سنة 2019 كاعتمادات إضافية كدعم للمحروقات نتيجة تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات و376 م د لدعم صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، مضيفا أنه من المنتظر تسجيل ارتفاع مهم على مستوى تحيين الفائض للديون الخارجية .
مداخيل إضافية ب 100 مليار من إحدى الشركات موفى 2019
وأضاف أنه لايوجد نمو بل هناك إرتفاع بسبب الاستخلاص على الرقابة لشركات في قطاع المحروقات بلغ 137 م د مقارنة ب.110 م د سنة 2018 وبنسبة 13 م د من القطاع البنكي.
وأضاف أنه من المنتظر في إطار رقابة الخلاص على الشركات تحقيق مداخيل هامة للدولة تصل إلى 100 مليون دينار مع موفى 2019 متأتية من إحدى الشركات.
*هناء السلطاني*