ماذا تبقى من قانون المالية لسنة 2017 ؟!

رغم تسويق حكومة يوسف الشاهد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات  الهامة و أبرزها الحد من التهرب الضريبي، وجدت الحكومة نفسها مكرهة على التراجع على هذه الإجراءات و الإذعان لمطالب عديد القطاعات.

و لعل أبرز التراجعات كانت على قرار  تأجيل الزيادة في الأجور في القطاع العام بعد إمضاء اتفاق ينص على صرف 50 بالمائة من الزيادة العامة للأجور بعنوان سنة 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، وكذلك على صرف 50 بالمائة من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 الى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من نفس العام.

كذلك أجبرت حكومة الشاهد على التخلي على الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض ضريبة على المسابح الخاصة بقيمة 1000 دينار سنويا بعد إسقاطه في  لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الأربعاء 9 نوفمبر 2016 على أساس أنه إجراء "شعبوي" معتبرين انه "لا يرتقي إلى مستوى الانتظارات المرتقبة من مشروع قانون المالية".

وضمن التمشي نفسه عمد نواب الشعب خلال الجلسة العامة امس الخميس 8 ديسمبر 2016 إلى إسقاط الفصول المتعلقة  بجباية المحامين والأطباء  في مشروع قانون المالية .
 
والشيء نفسه حصل بالنسبة للفصل 20 من مشروع قانون المالية إذ تم حذف الفقرات المتعلقة بتوظيف نسبة 6 بالمائة على الاداء على القيمة المضافة على الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

و الجدير بالذكر أن لجنة التوافقات تنظر الآن في بقية الفصول الخلافية و أهمها "رفع السر البنكي" .

 خليل عماري