تونس نحو منتجات المال الخضراء.. وإطار قانوني جديد للسوق المالية
قال وزير المالية رضا شلغوم في تصريح لموزاييك الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 إن لقاء اليوم مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تم خلاله استعراض حصيلة أشغال تطوير الإطار القانوني للسوق المالية الجديدة الذي يهدف إلى دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تريد الترفيع في نشاطها لضمان النمو .
وأكد أن هذا الإطار القانوني سيمكن من تغييير منتجات مالية جديدة لدعم الإدخار وتوظيف الموارد في منتجات مالية لها المردودية والشفافية الكافية، مضيفا أنه تم وضع آليات لتطوير السوق البديلة بإجراءات بسيطة لتمويل المؤسسات وتمكين هيئة السوق المالية من آليات لحماية الإدخار وتيسير إجراءات الإدراج بالبورصة والحصول على قروض بصفة أسهل ودعم دور الوسطاء في البورصة .
وأبرز أن النصوص القانونية جاهزة في إنتظار صدورها إثر تمريرها في مجلس نواب الشعب بعد إستشارة المدراء العامين للبنوك والخبراء في السوق المالية وممثلي بورصة تونس في غضون سنة 2020 حسب تصريحه خلال افتتاح أشغال ورشة عمل نظمتها هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حول إصدار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
وأكد الوزير على أن تونس إنخرطت في هذا المسار، منذ سنة 2016، من خلال إمضاء إتفاقية مراكش حول تشجيع التحول نحو أسواق رأس المال الخضراء .
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إصدار السندات الخضراء على المستوى الدولي بلغ سنة 2018 حوالي 221 مليار دولار.
من جانبه، قال مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس صافي دوشو إن لقاء اليوم يهدف إلى وضع خارطة طريق حول حاجيات السوق التونسية وقدرات المؤسسات مع تقديم مجموعة الإصلاحات المفروض أن تقوم بها تونس لوضع الإجراءات القانونية السنة القادمة 2020 والانطلاق في العمل على هذا البرنامج .
*هناء السلطاني