تونس والقائمة السوداء: بداية الانفراج؟
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولي ''GAFI'' أمس الخميس من مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة عن إقرارها بسلامة الإجراءات التي إتخذتها تونس لتطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل، وهو ما يعني خروج تونس من القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تونس قامت بتنفيذ 29 توصية من مجموع 40 توصية مطلوبة من مجموعة العمل المالي، وسيزور وفد عن مجموعة العمل المالي الدولي تونس في منتصف سبتمبر القادم للتثبت من كل الإجراءات والإصلاحات التي قامت فيها تونس قصد إحالة التقرير النهائي إلى الإتحاد الدولي لإتخاذ قرار خروج تونس من القائمة السوداء نهائيا خلال أكتوبر 2019.
وكان البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة في فيفري 2018، قد صادق في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب. وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالإمتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تراجع عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلّف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وقد بين محافظ البنك المركزي اليوم الجمعة، أن خروج تونس من القائمة السوداء للبلدان التي تشهد نقائص في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي، يعتبر خروجا آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي الذي وعد بذلك.
وبخروجها من هذه القائمة، تسترجع تونس ثقة الهياكل والمؤسسات الدولية فيها وخصوصا المؤسسات اللإقتصادية والمانحين، كما ستتمكن من تجاوز التعطيلات الإدارية للمعاملات التجارية بينها وبين الإتحاد الأوروبي إلى جانب تيسير جلب المستثمرين الأجانب، في وقت تعرف فيه البلاد أزمة إقتصادية وصعوبات مالية وتراجعا غير مسبوق لنسب النمو.