توصيات المراقبين العموميين لضمان شفافية قطاع الصناعات الاستخراجية
قال محمد غازي بن جميع خبير في ميدان المحروقات إنه سيتم عرض نتائج الدراسة التحليلية حول خفايا عقود المحروقات في تونس على لجنة الطاقة بمجلس الشعب بطلب منها وذلك خلال مؤتمر صحفي إلتأم الأربعاء 19 ديسمبر2018 بالعاصمة .
وأضاف أن ما تم رصده من إخلالات وخروقات غير قانونية يستوجب إنجاز مهمة تدقيق حول التصرف في القطاع ونشر نتائجها كاملة وتعزيز الرقابة البرلمانية على هذا القطاع.
وأعتبر بن جميع أن تجاوز القانون من قبل المستثمر بمساعدة الدولة التونسية وتحت طائلة الامتيازات يضر أحيانا بصورة تونس مشددا على أهمية إنخراط تونس في مجلس مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية.
وتابع أنه تم اختيار مرشّحين عن المجتمع المدني لعضوية مجلس أصحاب المصلحة ضمن هذه المبادرة، إلا أن الحكومة والشركات المعنية لم تعيّن من يمثلها في هذا المجلس بعد، مشددا على ضرورة تجاوز هذه الثغرة 'لأنها الباب الأول للحكومة المفتوحة التي إنخرطت فيها تونس'، على حد تعبيره.
ودعا بن جميع إلى إعادة النظر في الجوانب القانونية الخاصة بمجال استكشاف وإنتاج المحروقات، وخاصة تلك المتعلقة بإمتيازات الإستغلال مع ضرورة توضيح دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وإعادة هيكلتها لتركز على الدور التشغيلي في تطوير الحقول النفطية وإستغلالها مع التخلي نهائيا عن الدور التعديلي والرقابي على القطاع.
وشدد عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين على أهمية نشر كافة المداخيل المتأتية من الشركات البترولية بصفة تفصيلية للعموم والمختصين في المجال مع تعزيز الرقابة عليها والتحكم في حالات تضارب المصالح والإفصاح عن هوية المالكين الحقيقيين للشركات ذات الإختصاص.
*هناء السلطاني