صندوق النقد يراجع نسبة التضخم في تونس نحو الارتفاع في حدود 8.1%
راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة التضخم في تونس لسنة 2018، نحو الارتفاع في حدود 1ر8 (مقابل 8ر7 بالمائة في تقرير الصندوق حول الافاق الاقتصادية لتونس لشهر أكتوبر 2018) و5ر7 لسنة 2019 .
وتوقع الصندوق في تقرير حول 'آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى'، أصدره في نوفمبر 2018 ، تراجع نسبة النمو لكامل سنة 2018 إلى 4ر2 بالمائة (مقابل 6ر2 بالمائة في تقرير أكتوبر 2018) و9ر2 بالمائة سنة 2019.
في المقابل، بينت تقديرات للبنك المركزي التونسي أوردها في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط"، (صدر يوم 8 نوفمبر 2018)، أنّ معدل التضخم بالنسبة لكامل سنة 2018، سيكون في حدود 7،5 بالمائة مقابل 5،3 بالمائة في 2017. ومن المتوقع ان يتقلص التضخم، تدريجيا، ليبلغ 6،7 بالمائة في سنة 2019 و6 بالمائة في سنة 2020.
ويذكر أنّ المعهد الوطني للإحصاء، أشار في بيانات نشرها في أكتوبر 2018، إلى أنّ نسبة التضخم قد استقرت عند 7,4 بالمائة، خلال شهر اكتوبر 2018، بعد تراجعها بين شهري أوت وسبتمبر 2018، من 5ر7 بالمائة الى 7,4 بالمائة مع تسجيل نسبة نمو في حدود 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.
ويشار إلى أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن، أمس الاثنين 12 نوفمبر 2018، خلال جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، أن حكومته ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن، مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الأسعار.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، (نوفمبر 2018)، تراجع رصيد المالية العامة الكلي إلى 2ر5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2018 و7ر3 بالمائة لسنة 2019. وسيسهم ذلك إلى جانب مرونة الصرف في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 6ر9 بالمائة (2018) و5ر8 بالمائة لسنة 2019.
*وات