طباعة أموال لتمويل أجور الموظفين: البنك المركزي ووزارة المالية ينفيان
نفى البنك المركزي ووزارة المالية وال في بيان مشترك ما راج في عدد من وسائل الإعلام بشأن ''طباعة الأموال لتمويل أجور الموظفين''.
واكّد البيان أنّ هذه المعطيات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة.
وأوضحت وزارة المالية أنّ ''خزينة الدولة تتوفّر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين ولخلاص تعهدات الدولة، وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي والذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك''.
وأكّدت الوزارة أنّ ''عمليات الإقتراض تتم في اطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية 2018''.
ونبّه كل من البنك المركزي ووزارة المالية من خطورة الإشاعات التي يتم تداولها والتي من شأنها أن تمسّ بالمصلحة العليا للبلاد، حسب نصّ البيان، مؤكدان على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بكل حذر واحتراز. ودعيا إلى ''النأي بالإستقرار عن كل تجاذبات''.
وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد أكّد في تصريح سابق أنّ صرف أجور الموظفين لشهر جوان 2018 الذي تمّ يوم في 13 جوان بمناسبة عيد الفطر "إجراء شعبوي" أرادت به الحكومة كسب ودّ العائلات التونسية فأضرت بها وبالاقتصاد الوطني عبر الزيادة في الكتلة النقدية دون مقابل اقتصادي (من نموّ وخلق مواطن شغل).
وقال إنّ الدولة التجأت لخلق كتلة نقدية لتمويل هذا الإجراء غير المدروس في ظل "أزمة سيولة كبيرة جدّا في كلّ البنوك التونسية.