حسين الديماسي يعلق على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي لموزاييك الأربعاء 13 جوان 2018 إن الإجراء الذي أقره البنك المركزي و القاضي برفع نسبة الفائدة المديرية من 75ر5 بالمائة إلى 6,75 بالمائة سنويا، من شأنه التخفيف من حدّة ارتفاع الأسعار نظريا، لكن عمليا له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد .
وأرجع الديماسي ارتفاع الأسعار لعاملين أساسين لا علاقة لهما بنسبة الفائدة وهما ارتفاع كلفة الإنتاج وإنخفاض قيمة الدينار التونسي، مبينا أن مثل هذا الإجراء غير قادر للتصدي لارتفاع الأسعار.
وأكد أن إرتفاع نسبة الفائدة المديرية سترفع من نسبة الفائدة على القروض وخاصة منها القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد على غرار المؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية، كما سيؤثر سلبيا على الاستثمار و التشغيل و نسق النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ المشكل الحقيقي يكمن في تراجع القدرة التنافسية نتيجة ضعف الإنتاجية وإرتفاع كلفة الإنتاج ، إضافة لانخفاض المخزون من العملة الصعبة الذي بلغ ما يقارب 72يوم توريد فقط،في مستوى ضعيف مقارنة بالمعايير الدولية التي تضع حد أدنى ب 90يوم توريد .
*إيناس الهمامي