تنقيح مجلة المناجم سيمكن من مراجعة اتفاق بيع الملح لشركة ''كوتيزال''
تتولّى اللجنة الاستشارية للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجددة العمل على إيجاد حلول قانونية للقطع مع العقد المبرم مع الشركة العامّة للملّاحات التونسية "كوتيزال" (منذ سنة 1949) ومن بين مقترحاتها تنقيح مجلّة المناجم لتمكين الشركة من اعتماد الأحكام الواردة بذات المجلّة.
ويذكر أنّ كوتيزال قدّمت مطلبا للانضواء تحت هذه الأحكام خارج الآجال، التّي نصّت عليها ذات الوثيقة القانونيّة.
ويفسر المرصد التونسي للاقتصاد، في تحليل نشره خلال شهر جوان 2018، أنّ هذا التنقيح "سينص على آجال هامة ستفضي على الأغلب إلى تجديد عقد كوتيزال".
وتحت عنوان "جدل بشأن كوتيزال: ملح البحر هل هو مورد طبيعي؟" أظهر هذا التحليل "أن التنقيح يعد من قبيل محاباة، غير مسبوقة لكوتيزال في حين أنّ كل المؤسّسات خضعت لأحكام مجلّة المناجم في نسختها الحاليّة".
ويستوفي عقد سنة 1949 المبرم بين الدولة وكوتيزال كل شروطه سنة 2029 وعلى الدولة أن تنبّه الشركة قبل 10 سنوات وقبل انقضاء فترة التمديد الجارية أي قبل موفى سنة 2019 عن نيتها أو لا فسخ العقد وفق الفصل 3 منه. وفي حالة عدم إشعار الشركة بذلك سيتم تجديد العقد تلقائيا لفترة 15 سنة جديدة أي إلى سنة 2044.
وتساءل المرصد عن "الرغبة الحقيقية للوزارة في القطع مع هذه الوضعية وإنهاء العقد المبرم بين كوتيزال والدولة".
وذكرت الوثيقة ذاتها التدخل الأخير للنائبة بمجلس نوّاب الشعب عن المعارضة سامية عبّو عندما نبهت إلى "رغبة وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجددة في تنقيح مجلّة المناجم لتتمكن كوتيزال من الانضواء تحت أحكامها وخطورة هذا التنقيح".
ويذكر أن كاتب الدولة هاشم حميدي قام بتجديد التزام وزارته بإنهاء العمل بعقد سنة 1949 في اقرب الآجال واخذ المبادرة للقيام بذلك لدى كوتيزال.
كوتيزال: خسائر سنوية للدولة تصل إلى 500 ألف دينار
حسب الحميدي فإنّ الدولة التونسيّة لا تتمكن من تحصيل عائدات بقيمة 500 ألف دينار سنويا بسبب تواصل العمل بعقد 1949 وعدم انضواء كوتيزال تحت أحكام مجلة المناجم مما يمثل قيمة 7،5 مليون دينار منذ دخول المجلة حيز التطبيق في 2003 إضافة إلى خسارة الدولة ل400 ألف دينار من الاداءات لفائدة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي لا تقوم كوتيزال باسدائها وفق عقد 49.
ويقدر المبلغ الذي تدين به الشركة لفائدة الوكالة منذ إحداثها في 1995 ب9،2 مليون دينار.
وقد مكن إنتاج الملح منذ سنوات في تونس من تغطية الطلب الداخلي والتصدير نحو بلدان أخرى.
ويقدر إجمالي الإنتاج من هذه المادة ب1،5 مليون طن سنويا منها 90 بالمائة موجهة إلى التصدير.
وينشط نحو 30 مؤسسة و6 أشخاص طبيعيين في المجال الذي يوفر 665 موطن شغل منها 430 موطن شغل تعود إلى كوتيزال.
وتحقق كوتيزال حوالي 30 مليون دينار رقم أعمال بإنتاج سنوي في حدود 1 مليون طن من الملح منها 750 ألف طن موجهة إلى التصدير.
ويقدر الإنتاج السنوي للشركة من الملح البحري ب750 الف طنا، ويشكل الإنتاج السنوي من الملح االبحري للشركة ب70 بالمائة من الملح المنتج في تونس ككل.