ميزانية 2017: الإجراءات والإصلاحات والأرقام
تنشر إذاعة موزاييك مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه بعد تعديله خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.
ويتضمّن المشروع توازن الميزانية والمداخيل الجبائية المقدّرة بـ21 ألف و700 مليون دينار للعام المقبل، والمداخيل غير الجبائية المقدرة بألفين و506 مليون دينار.
كما تضمّنت الميزانية أبواب أخرى تتعلّق بموارد تمويل الميزانية لسنة 2017 المقدّرة بـ8 ألاف و505 مليون دينار على أساس تمويل عجز الميزانية إلى جانب نفاقات الميزانية المقدّرة بـ32 ألف و275 مليون دينار بزيادة عن 2016 بما قدره 3 ألاف و246 مليون دينار.
وتضمّنت نفاقات الميزانية للعام القادم أحكاما تتمثّل في إيقاف الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين والتقليص من عدد تلاميذ هذه المدارس وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد وإيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة والوفاة والإلحاق.
إلى جانب التقليص من منحة الساعات الإضافية ومزيد التحكم في برامج الترقيات مع إخضاعها لمقاييس الجدارة والتميز.
وستشهد الميزانية الجديدة تنفيذ الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة والمتمثّلة بالخصوص في ما عرف ببرنامج السكن الأول وتنفيذ برنامج خصوصي لانتداب حوالي 25 ألف طالب شغل في القطاع الخاص من حاملي الشهادات العليا في اطار ''عقد الكرامة'' وأحداث خط تمويل ستستفيد منه مؤسسات وجمعيات القروض الصغرى.
قانون المالية 2017 : اداءات جديدة...تخفيضات وإعفاءات
وتضمن مشروع قانون المالية 2017 الذي تمت إحالته السبت الماضي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ضمن جلسة عمل ستعقد قريبا، عدة إجراءات وإصلاحات جبائية تتعلق باسترجاع نسق النمر عبر دفع الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة.
ومن بين هذه الإجراءات التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة لمدة 5 سنوات، ومنح المؤسسات المصدرة إمكانية الطرح الكلّي من أساس الضريبة لمداخليها أو أرباحها المتأتية من التصدير وتخفيف العبء الجبائي .
مراجعة جدول الضريبة على الدخل
وأقر مشروع القانون مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء الشريحة الأولى من الدخل الذي لا يفوق 5 آلاف دينار سنويا وإعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل بالتوازي مع ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للأجراء بضبط حد أقصى ب2000 دينار.
كما أقر المشروع التقليص في قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات مع إخضاع بعضها لأداء بنسبة 6 بالمائة خاصة الأدوية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وكراء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة وبيع وتوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وعمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها وإصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري.