بن براهم: فترة الرد على الملفات قد تنفّر المستثمر الأجنبي
دعا عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هادي بن براهم إلى ضرورة مراجعة الفترات الزمنية المقررة للإجابة على طلبات المستثمرين الاجانب ببعث مشاريع بتونس والتي تقررت ضمن الأمر الحكومي 417 وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار بـ 60 يوما بالنسبة للإدارة التونسية و90 يوما للبنك المركزي لتحويل أرباح المستثمر والقيمة المالية للمشروع في ما حددت مدة 180 يوما للحصول على رد المجلس الأعلى لهيئة الاستثمار .
ووصف بن براهم الفترات الزمنية المتراوحة بين 60 إلى 6 أشهر بالطويلة والتي قد تؤدي إلى هروب المستثمر الأجنبي إلى بلدان أخرى والتراجع عن مشروعه عوض تسهيل استقراره بتونس .
وأضاف أن دعوته لمراجعة المدة الزمنية تهدف الى تحسين ترتيب تونس لتكون ضمن ال30 وليس ال50 دولة في تحسين مناخ الاستثمار في ترتيب "دويينغ بيزنس" حسب تصريحه .
وقال هادي بن براهم إن الامر 417 الذي قدم خلال مؤتمر صحفي هو مجلة من 200 صفحة وليس أمراح حكوميا مشيرا إلى ما اقره مجلس نواب الشعب في قانون الاستثمار المتكون من 36 فصلا فقط.
